شدّد الوزير السابق إدمون رزق على أنّ كلّ التنظير حول موضوع الصلاحيات بعد الفراغ الرئاسي هو اجتزاء للفقرة “ي” من مقدمة الدستور بعدما تمّ تعديله عقب اتفاق الطائف، والتي تنص على أنّ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، معتبرًا أنّ كل السلطات فقدت شرعيتها لمجرد تفريغ رئاسة الجمهورية وأصبحت السلطة القائمة غير شرعية.
وأشار في حديث لصحيفة “النهار”، الى أنّ الشغور الرئاسي لم يحصل بسبب قوة قاهرة أو سبب طارئ، لكن هناك تعمدًا للتفريغ ولذا لم تعدّ من شرعية لا لمجلس الوزراء ولا لمجلس النواب ونحن الآن أمام سلطة أمر واقع ونواجه دوامة إنقلابية.