استمرّ الخلاف داخل مجلس الوزراء على قضية اصدار المراسيم التي تحمل عادة توقيع رئيس الجمهورية، وتمسك وزراء “حزب الله” و”تكتل التغيير والاصلاح” بالاجماع عليها في مجلس الوزراء، فيما يقول الفريق الاخر بتوقيع الثلثين منعا للتعطيل.
واختصر أحد الوزراء لصحيفة “النهار” المراوحة في النقاش بأنّ المسألة تحتاج الى قرار سياسي. وقال إنّ هناك أشياء تجري خارج المجلس لا تؤدّي حتى اللحظة الى تسوية، لكنّها لم تبلغ حدّ تفجير الحكومة.
وذكرت “النهار” أنّ معظم الوزراء أدلوا بمداخلات تمحورت على المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل الشغور الرئاسي.
والتقت هذه المداخلات عند القول أنّ الملفات الخلافية يمكن تجاوزها. لكن مداخلة وزير الخارجية جبران باسيل اتخذت منحى مغايرًا من حيث التركيز على عدم تجاوز العمل الحكومي، وكأنّ لا منصب رئاسيًا شاغرًا.
وهنا كانت مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تساءل فيها: “هل أنّ تعطيل عمل مجلس الوزراء هو للضغط على الشعب الذي يريد رئيسًا جديدًا؟ أم على الحكومة التي لا علاقة لها بالاستحقاق؟ أم على مجلس النواب؟ أم على المجتمع الدولي الذي يتفرج”؟ فقاطعه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش قائلاً: “إنّ المجتمع لا يتفرّج”.
عندئذ لم يعد مجلس الوزراء قادرًا على بت آلية عمل الحكومة، فاقترح الرئيس تمام سلام تعليق النقاش وإبقاء الجلسة مفتوحة.
