أصدرت هيئة “أوجيرو” بالأمس بياناً شددت فيه على الوسائل القانونية والأنظمة المرعية لإجراء للنظر في أي ممارسات غير محقة يتعرّض لها الموظفون في الشركة، وذلك رداً على إدعاء وفد من مصلحة القطاع العام في “القوات اللبنانية” اثناء زيارته وزير الاتصالات أول من أمس، بوجود ممارسات غير محقة تطاول الموظفين في “أوجيرو” ، إضافةً الى التهميش اللاحق بالعديد منهم والذي يحول دون وصولهم الى مراكز إدارية متقدّمة في الوزارة منذ أعوام”.
أما لجهة التعيينات الإدارية، فأكدت الهيئة إعتماد “معيار الكفاية والمناقبية المهنية عند النظر بهذا الموضوع، بعيداً من حسابات الإنتماء السياسي والطائفي والمناطقي”، لافتةً إلى أن الإنتماء للهيئة وأنظمتها وقوانينها وحسن سير العمل فيها يُقدم على أي إعتبار آخر.
هذا البيان أعقبه بيان لاحق اصدرته مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية بيانا شكرت فيه هيئة أوجيرو لا سيما سعادة المدير العام عبد المنعم يوسف، على الرد الذي خص به المصلحة لجهة المطالب التي رفعتها الى معالي وزير الاتصالات بطرس حرب.ونوهت المصلحة بالبيان بفاعلية الهيئة الرقابية والقانونية في هيئة أوجيرو للنظر في أي ممارسات غير محقة قد يتعرض لها أي موظف او مستخدم، وحرص الهيئة على معايير الكفاءة والمهنية في التعيينات الادارية، جاء ليؤكد على أولوية هذه المطالب لتصحيح ما خلفته سلطة الوصاية وسياسة المحاصصة في مختلف الوزارات والقطاعات العامة في الدولة قبل العام 2005 ، والتي ما زالت شريحة واسعة من الموظفين تعاني تداعياتها، لا سيما المسيحيين منهم حتى اليوم وفي مختلف الوزارات والادارات والمصالح العامة.
اضاف البيان:”كما يهم المصلحة أن تؤكد تأييدها لسياسة الهيئة، البعيدة عن حسابات الانتماء السياسي والطائفي والمناطقي. وتتمنى تعميم هذا النموذج العصري والعادل على كامل الإدارات العامة والوزارات، فيكون الرجل المناسب في المكان المناسب لما فيه مصلحة لبنان ومستقبل اللبنانيين”.
