توقعت «بزنس مونيتور إنترناشونال» انتعاشاً في خدمات الهاتف الخلوي في لبنان، بعد قرار وزير الاتصالات بطرس حرب خفض التعرفات، مشيرةً إلى أن ذلك سيتجلى أساساً في انتشار أكبر لاشتراكات الشبكتين، مع أنها اعتبرت أن ملكية الدولة لشبكتي الخلوي تشكل عقبة أمام تطور هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت «بزنس مونيتور» أن نسبة اختراق الهاتف الخلوي في السوق اللبنانية بلغت 90,4 في المئة لكل مئة نسمة نهاية عام 2013، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط الاختراق البالغ 118,5 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
ولاحظت أن اشتراكات الجيلين الثالث والرابع تشكل 36 في المئة من مجموع سوق الاتصالات الخلوية في لبنان، وفقاً لأرقام آخر العام المنصرم، أي بعد عامين على إطلاق خدمات الجيل الثالث (3G).
وقالت النشرة إن قرار وزير الاتصالات القاضي بتخفيض تعرفات خدمات الحزمة العريضة (برودباند) الثابتة من شأنها تُفيد المشتركين المقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأن تُشجّع على تطوير بعض الخدمات الجديدة، مثل تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV) والحلول الخاصة بالمؤسسات.
غير أن «بزنس مونيتور» اعتبرت أن السلطات يتعين عليها أن تحدّث الشبكة كي تستطيع أن تتحمّل الزيادة المرتقبة في عمليات الاتصال، خاصة من خلال استبدال شبكات النحاس الحالية بشبكة اُخرى من الألياف البصرية.
بموازاة ذلك، قالت النشرة إنه بالرغم من خفض التعرفات، تبقى هناك عوائق أساسية تحول دون نمو قطاع الاتصالات في لبنان. ومن ذلك الملكية التامة للدولة لشبكتي الهاتف الخلوي «ميك1» و»ميك2»، اللتين تتولى إدارتهما شركتا «غلوبال تيليكوم هولدينغ» و»زين» على التوالي. واعتبرت أن تمديد عقديهما لفترة قصيرة يؤخر تطبيق استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد.
وأضافت أن ملكية الدولة للشبكتين تعوق المنافسة على نحو تام، ولا تشجع على الاستثمار في تحديث الشبكتين وتوسيعهما، وتخفض مستوى تطوير الخدمات الجديدة.
وهذا الوضع، أدى بحسب «بزنس مونيتور» إلى خدمات رديئة الجودة، فيما يتعين على السلطات أن تطبق إصلاحات أكثر من خفض الأسعار، من أجل الوصول بسوق الاتصالات إلى كامل طاقاتها الكامنة.
