أوضحت وزيرة المهجرين أليس شيبطيني أنّ الاتجاه نحو التوافق الوزاري والنقاش الجدي داخل الحكومة، يعكس حرص معظم الاطراف السياسية على استمرار عمل المؤسسات في ظل الشغور الرئاسي، وذلك تأمينا للمصلحة العليا للدولة، وما تواجهه من ملفات اجتماعية واقتصادية ضاغطة، وانطلاقا من وجود الحكومة الموقت وانتقال صلاحيات الرئاسة الاولى اليها.
شبطيني، وفي تصريح لها، أملت بتكثيف الجهود في أسرع وقت ممكن، للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاعادة انتظام عمل الدولة ومؤسساتها والحفاظ على النهج الميثاقي في لبنان. وتمنّت على جميع الاطراف، ومنعا لاستفحال الازمات المعيشية والاجتماعية، الاسراع بالتوصل الى صيغة دستورية وآلية تسير عمل مجلس الوزراء لتلاقي إدخال البلاد في مراوحة لا جدوى منها سوى التعطيل، وضرب مصالح الناس وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
وكانت شيبطيني تابعت في مكتبها في مبنى الوزارة ملفات العودة والمصالحة واستكمال طلبات التعويضات، والتقت لهذه الغاية وفدًا من سيدات بلدة بريح الشوفية ولجان العودة فيها، وتعمل جاهدة لحلّ موضوع بلدة كفرسلوان في قضاء بعبدا.
