أوحى رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره ان “فترة السماح” تكاد تنتهي، وان كيله أوشك ان يطفح، مشيرا الى انه مستعد الى القيام بخطوة مضادة من شأنها ان تعيد ترتيب “قواعد الاشتباك”، ما لم يتراجع مقاطعو المجلس ورافضو التشريع، وسط الشغور الرئاسي، عن موقفهم.
بري، وفي حديث لـ”السفير”، قال: “لو يطبق المقاطعجية الدساتير والقوانين، تستقيم الامور تلقائيا وكل شي بيمشي، لكن المشكلة انهم لا يريدون تطبيقها، وكل واحد منهم يريد ان يكون له مربعه الدستوري، على طريقة المربعات الامنية، من دون التوقف عند مصلحة البلد وأهله. وأضاف: “هؤلاء كثير عليهم ان يقال عنهم بأنهم أصحاب مزرعة، إنهم أسوأ من ذلك، هذا الاسلوب لا يبني دولة، وعليهم ان ينتبهوا الى أنهم إذا استمروا على هذا المنوال، فهم بذلك يضربون كينونة لبنان، لأن تداعيات تعطيل مجلس النواب هي من النوع الخطير”، محذرا من ان بقاء المجلس مقفلا سيجعل الحكومة مستقيلة وسيحوّلها الى حكومة تصريف أعمال، باعتبارها لا تخضع الى الرقابة البرلمانية.
وردا على ربط المقاطعين مشاركتهم في أي جلسة بالضرورات التشريعية حصرا، ما دام الشغور الرئاسي قائما، شدد على أن هذه الأمور “هرطقة”. وسأل، هل أصبح التشريع “لائحة طعام” يختارون منها الطبق الذي يعجبهم؟ ومن يحدد ما هو الضروري وغير الضروري؟.
ولفت بري الى انه سبق له ان حذر من الوصول الى حالة التسيب الدستوري، عندما حصلت مقاطعة للمجلس النيابي بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بحجة انه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة، معتبرا ان مخالفة اليوم جرى تأسيسها على مخالفة الامس، والنتيجة تعطيل السلطة التشريعية التي هي أم السلطات.
وشدد على انه لم يعد ممكنا السكوت إزاء ما يجري، وهؤلاء الذين استباحوا الدستور سيسمعون منه ما لم يسمعوه من قبل، بل سيرون تدابير أيضا، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعتها، في انتظار التوقيت المناسب، مستغربا ما يحصل من أخذ ورد حول آلية عمل مجلس الوزراء وسط الشغـور الرئاسـي.
واستهجن بري دعوة البعض الحكومة الحالية الى الإقتداء بالمعايير التـي اعتمدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ايام الفراغ التي تلت انتهاء ولاية الرئـيس لحـود، وقال: “كل شيء إلا المعايـير السـنيورية.. وعن أي معايير نتكلم في حين ان حكومة السنيورة كانت أصلا مبتورة؟”.