حذر رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني من ازمتين تواجهان المواطن اللبناني، الاولى ازمة الكهرباء كاشفا تنظيم طاولة مستديرة من اجل انقاذ الخزينة والقطاع بعد 3 اسابيع، والثانية ازمة مياه التي اعتبرها اصعب من ازمة الكهرباء. وانتقد عدم توصل لجنة الطوارئ التي تم تأليفها برئاسة وزير الطاقة والمياه الى وضع خطوات تنفيذية الى اليوم.
فيما أوضح عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن «الانتاج الحالي من الكهرباء هو حوالى 1500 ميغاوات، والطلب عليها حالياً بحدود الـ 2500 2700 ميغاوات«، وقال قباني: «المشكلة أصبحت أن الانتاج لا يتناسب مع الطلب، والسبب هو إرادة واضحة ومبيتة عند وزراء الطاقة الذين تعاقبوا على هذه الحقيبة منذ 2002 حتى اليوم«، مؤكدا ًأن الصفقات لا تزال سيدة الموقف في الكهرباء.
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة قباني وحضور النواب أعضاء اللجنة، وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، والمدير العام للطيران المدني بالوكالة دانيال الهيبة، ومستشار وزير الاشغال العامة والنقل الكابتن سعيد الحاج، ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وليد جنادري، جسيكا كيوان، وممثلا وزارة المال فيصل القسيس ومدير الشؤون الادارية والمستشار العام يوسف الزين، ممثلة وزارة الاقتصاد غادة سفر (مستشارة قانونية)، ونقيب خبراءالسير الياس القزي.
وقال قباني ان اللجنة درست اقتراح قانون انشاء صندوق تعاوني وطابع لخبراء السير في لبنان، موضحا انه تم اقرار المبدأ وتأليف لجنة فرعية برئاسة النائب حكمت ديب لصوغ النص المطلوب. وحذر من ازمتين كبيرتين تواجهنا هذا الصيف:
– الاولى: ازمة كهرباء وعلاقتها بالخزينة وسننظم طاولة مستديرة من اجل انقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء بعد ثلاثة اسابيع.
– ثانيا: ازمة مياه ستواجهنا هذا الصيف، واود اطلاق صرخة تحذير متكررة لان ازمة المياه اصعب من ازمة الكهرباء.
اضاف قباني «ألفنا لجنة طوارئ برئاسة وزير الطاقة والمياه في 12/3/2014 وبناء على اقتراحها الف مجلس الوزراء لجنة طوارئ برئاسة نائب الرئيس منذ شهر تماما، وحتى الان لا توجد خطوات تنفيذية«. وقال «خطورة الموضوع تلزمني التذكير بان المعالجة الانقاذية تشمل: حسن ادارة الموارد المائية، وهذا ما تأخرنا عليه كثيرا، وترشيد استهلاك المياه«.
