اعلنت باكستان عن زيادة 11% في ميزانية جيشها المنخرط في صراع مع متمردي طالبان، وتوقعت نسبة نمو تبلغ 5,1% للعام المقبل.
ففي خطاب القاه في البرلمان حول التوقعات الاقتصادية والنفقات العامة اكد وزير المالية اسحق دار زيادة ميزانية الجيش التي ستتجاوز سبعة مليارات دولار في العام المقبل.
وياتي هذا الاعلان وسط تساؤل المحللين عن جدوى عملية عسكرية في معاقل طالبان في وزيرستان الشمالية بعد انشقاق فصيل حيوي من التمرد الاسلامي المسلح. الى جانب التهديد الامني تعاني باكستان من ازمة طاقة تثقل ماليتها العامة.
في ايلول/سبتمبر الفائت اقر صندوق النقد الدولي خطة مساعدة على ثلاث سنوات بقيمة 6,7 مليارات دولار من اجل اعادة ملء احتياطي العملات وتمويل مشاريع البنى التحتية في البلاد. مقابل هذه المساعدة على باكستان تطبيق سياسة تقشف وتبني اصلاحات ضريبية في بلاد يسدد فيها 1% من السكان فحسب الضرائب. وادى حسن اداء بعض القطاعات كالبناء الى ارتفاع في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,1% في العام الفائت، وهي سابقة منذ ست سنوات بحسب وثائق وزارة المالية. وترمي اسلام اباد الى نسبة نمو توازي 5,1% من اجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2014-2015 بحسب دار الذي يأتي اعلانه فيما يزور وفد صناعيين باكستانيين (النسيج، الطاقة، الخ) فرنسا هذا الاسبوع في مسعى لاجتذاب مستثمرين.
