أحال وزير الصحة وائل أبو فاعور على النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات التي أجرتها دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة، في قضية أدوية مهربة ومزورة، تمّ ضبطها نتيجة إخبار ورد إلى شعبة البحث عن التهريب في الجمارك اللبنانية.
وشملت تحقيقات دائرة التفتيش الصيدلي، ثلاثة مستشفيات وصيدلية ومستودعاً للأدوية في محافظات مختلفة، وتبيّن كذلك تورّط عدد من الأشخاص غير الصيادلة وتجار الشنطة.
وطلب أبو فاعور من النيابة العامة متابعة التحقيقات مع الأشخاص المتورّطين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ المخالفين وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم، مؤكداً أن “لا تهاون على الإطلاق مع كلّ من تسوّل نفسه المتاجرة بصحة المواطن”، ومشيراً إلى أنّ هذا الأمر يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وينعكس بشكل سلبي وخطير على صحة المواطنين وسلامتهم”.
وفي مجال آخر، أعاد أبو فاعور العمل بالعقد مع مستشفى النيني في طرابلس، بعد تحقيقات أجرتها إدارة المستشفى لتحديد مسؤوليات الخطأ الذي حصل، واطلاع الوزارة عليها في كتاب رسمي، وبعد تعهّد إدارة المستشفى خطياً بعدم تكرار أيّ مخالفة، تحت طائلة فسخ العقد نهائياً واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
