منح الاتحاد الاوروبي، ممثلاً بالبنك المركزي الأوروبي وبالمفوضية الأوروبية، موافقته على انضمام ليتوانيا في كانون الثاني 2015 إلى منطقة اليورو لتصبح العضو التاسع عشر فيها. وقالت المفوضية الأوروبية “إن ليتوانيا تلتزم حاليا بكل معايير الاندماج”، مشيرة إلى أن ليتوانيا “يمكنها اعتماد اليورو في 1 كانون الثاني 2015”.
يبقى أن ينال هذا القرار موافقة القادة الأوروبيين ثم أن يصادق عليه وزراء مالية الاتحاد في منتصف تموز ليدخل حيز التنفيذ. كما يجب أن ينال موافقة البرلمان الاوروبي.
ولإعتماد اليورو، ينبغي على الدولة الراغبة، أن لا يتجاوز الدين العام ستين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون عجز الموازنة أقل من ثلاثة في المائة ، مع تضخم منخفض. أولي رين، مفوض الشؤون الإقتصادية والمالية، قال “استعداد ليتوانيا لاعتماد اليورو يعكس تبنيها على المدى الطويل لسياسات مالية حصيفة وإصلاحات اقتصادية جادة. زخم الإصلاح، المدفوع جزئيا بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي قبل عقد، قاد إلى عنفوان لافت في ازدهار الليتوانيين. انضمام ليتوانيا سيجعل تعداد منطقة اليورو ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يعادل سبعة تريليونات يورو
وتعتبر فيلينيوس دخول منطقة اليورو بمثابة حصن في مواجهة روسيا ووسيلة لتعزيز ثقلها في أوروبا. وهذه الدولة البلطيقية التي تعد ثلاثة ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 تتبع في هذا الطريق أستونيا ولاتفيا اللتين انضمتا إلى منطقة اليورو في 2011 و2014 على التوالي.
ليتوانيا تدخل منطقة اليورو عام 2015 بتوصية من المفوضية الأوروبية
