عدنان الحاج
رفع وزير المال علي حسن خليل مشروع قانون موازنة العام 2014 إلى مجلس الوزراء، في محاولة لتكريس ضبط الانفاق خلال العام 2014 أو ما تبقى منه. مع الإشارة إلى أن وزارة المال أوقفت السلفات، ولم تصرف أية سلفة للإدارات العامة سعياً للحد من الإنفاق غير المستحق في غياب الموازنات، وضبط النفقات العامة.
يأتي مشروع الموازنة حسب وزير المال علي حسن خليل، من باب الحاجة الملحة إلى ضبط الانفاق أولاً، ولكون الموازنة أولوية في عملية الوضع المالي للدولة لجهة تقليص القرارات التي تحدّ من التأثير في وضع المالية العامة وعمل الإدارة.
ويوضح خليل لـ«السفير» أن الأرقام الموضوعة هي في أكثرها تستند إلى وضعية العام 2013، مضافاً إليها زيادات الرواتب نتيجة غلاء المعيشة، والتعيينات الأساسية في بعض الوزارات. كما يؤكد أنه لا توجد ضرائب وإيرادات إضافية في المشروع كون معظم مصادر التمويل (من أرباح وريع عقارية وضرائب على الفوائد المصرفية والرسوم المالية ملحوظة في المشروع الموجود في المجلس النيابي والذي أقرّ في مجمله لجهة العائدات ومصادر التمويل الجديدة).
ويرى خليل أنه «إذا بقينا من دون موازنة سنصل إلى مخاطر أكبر، لذلك من الأفضل وجود موازنة عامة».
الزيادة 600 مليار
في التفصيل، فقد بلغت تقديرات نفقات موازنة العام 2014 حوالي 21927 مليار ليرة مقابل حوالي 21300 مليار ليرة للعام 2013 أي بزيادة أكثر من 600 مليار ليرة. في حين قدرت الايرادات العامة بحوالي 14257 مليار ليرة مقابل حوالي 14100 مليار ليرة. هذا من دون تقدير كلفة «سلسلة الرتب والرواتب» في حال إقرارها، كذلك من دون لحظ الإيرادات التي ارتبطت بـ«السلسلة» وتغطية كلفتها. مع الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة لم تلحظ أية مصادر تمويل جديدة أو ضرائب جديدة، تاركة ذلك إلى الإيرادات التي أقرّتها الهيئة العامة لمجلس النواب بمعظم موادها في إطار بحث مشروع «السلسلة».
إشارة أخرى هنا إلى أن خلفية الموازنة العامة تأخذ في الاعتبار حجم الإيرادات الإضافية، لتكون ضمن الموازنة العامة، على الرغم من عدم لحظ هذه الايرادات في مشروع قانون الموازنة العامة. وهذا التقدير يظهر من خلال كلفة «السلسلة» ونفقاتها في حال التوصل لإقرارها. بمعنى آخر أنه لن تؤثر في حجم العجز الملحوظ في المشروع الجديد.
عجز الموازنة
يقدر عجز الموازنة العامة للعام 2014 بحوالي 7670 مليار ليرة مقابل حوالي 6150 مليار ليرة لعجز العام الماضي. وتبلغ نسبته حوالي 34.9 في المئة مقابل حوالي 26 في المئة للعام الماضي.
هذا العجز المتزايد مرده إلى كون تغطية الرواتب والأجور في موازنة العام 2014 لا تكفي لتغطية الفصل الأخير من السنة أي لغاية نهاية شهر أيلول. وهو ما دفع وزارة المال إلى إحالة مشروع قانون بقيمة 1650 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور لما تبقى من السنة الراهنة، وهو مبلغ أضيف إلى النفقات مما رفع العجز إلى هذه النسبة.
قياساً إلى الناتج المحلي، فإن العجز ارتفع إلى حوالي 10.71 في المئة مقابل حوالي 9 في المئة للعام الماضي، وهذه إشارة سيئة تجاه تصنيف لبنان الائتماني على اعتبار أن عجز العام الماضي كان موضع ملاحظات من قبل صندوق النقد والمؤسسات الخارجية التي خفضت تصنيف لبنان. كذلك استندت الموازنة العامة للعام 2014 إلى معدل نمو في الاقتصاد يصل إلى 2 في المئة، ومعدل تضخم بنسبة 3.6 في المئة استناداً إلى أرقام مصرف لبنان في ما خص التضخم والمؤسسات الخارجية بالنسبة لمعدل النمو.
خدمة الدين
بالنسبة لخدمة الدين العام فقد قدرتها الموازنة بحوالي 5890 مليار ليرة مقابل حوالي 5700 مليار ليرة للعام 2013 أي بزيادة حوالي 190 مليار ليرة نتيجة نمو الدين البالغ حالياً أكثر من 65.1 مليار دولار.
وتقدر كلفة الرواتب والأجور بحوالي 27 في المئة من اجمالي نفقات الموازنة من دون «السلسلة»، وتبلغ قيمتها حوالي 8120 مليار ليرة تقريباً. مع استقرار مساهمات الدولة للضمان بحدود 280 مليار ليرة. ومن دون اضافات تذكر على البنود الاستثمارية في الموازنة البالغة حوالي 2148 مليار ليرة وهي قريبة من مخصصات العام 2013. بالنسبة للكهرباء أيضاً فقد حصرت مبالغ الدعم للمحروقات بحدود 2800 مليار ليرة استناداً لقرار مجلس الوزراء. وهناك من يقول إنها تصل إلى أكثر من 3000 مليار استناداً إلى مخصصات العام 2013.
تبقى إشارة أخيرة إلى أن الإيرادات المقدرة لـ«السلسلة» أقرّت الهيئة العامة أكثر بنودها بموجب مشروع قانون منفصل، كذلك نفقات وكلفة «السلسلة» التي لم تقر حتى الآن، على الرغم من ارتباط الأمرين ببعضهما البعض لجهة انعكاسهما على نفقات وعائدات الموازنة والخزينة.
