أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قانوناً جديداً للإنتخابات النيابية يتماشى مع نصوص الدستور الجديد الذي أقر مطلع العام الجاري، ويضمن أكثر من 12% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وأكثر من 4% للمسيحيين.
وينصّ القانون الذي وزعت نصّه الرئاسة المصرية رسمياً، على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضواً، 540 منهم منتخبين و27 آخرين يعينهم رئيس الجمهورية.
ويقضي القانون بأن تجرى الانتخابات وفقاً لنظام مختلط يتم بموجبه إنتخاب 420 عضواً بالنظام الفردي (قرابة 74% من أعضاء المجلس) و120 عضواً آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الأعضاء).
ويشترط القانون أن تضم القوائم 24 مسيحياً على الاقل، وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4،2% في مجلس النواب، وأن تضم كذلك 54 إمراة. كما ينصّ على أن نصف الأعضاء المعينين من الرئيس على الاقل يجب أن يكونوا من النساء، ما يعني تمثيل المرأة بـ70 عضواً على الاقل في البرلمان، ايّ ما يعادل 12,3 من اجمالي عدد الاعضاء.
كما يشترط القانون حداً أدنى من التمثيل للعمال والفلاحين (16 عضواً)، وللشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاماً (16 عضواً)، وللمعوقين (8 أعضاء)، وللمصريين المقيمين بالخارج (8 أعضاء).