جال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي»، حيث تفقد أقسام المستشفى في قسم العلاج الكيميائي وطب الأطفال وأمراض الدم وغسيل الكلى والطوارئ، وعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة الجديد فيصل شاتيلا وأعضاء مجلس الإدارة، قبل أن يلتقي موظفي المستشفى.
في المؤتمر الصحافي، أوضح أبو فاعور أن النهوض بالمستشفى «يشكل مهمة جليلة وإنسانية لأنه لا يرتبط فقط بنهوض مؤسسة بل بصحة المواطن الفقير الذي يلجأ إلى هذا المستشفى من مختلف المناطق».
وأكد أن «السياسة ستبقى خارج حدود المستشفى»، مشيرا إلى أن «السياسة تستطيع أن تمارس رغباتها على مساحة الوطن باستثناء المستشفى الذي عانى ما عاناه من حالات احتضار نتيجة الصراعات السياسية والاشكالات الادارية».
ورأى أن «المؤشرات ايجابية جدا لإعادة الثقة بالمستشفى»، موضحا أنه «بعدما كانت الأسرة بحدود 160 سريرا، بات عددها يقارب 200، علما أنه يجب العمل للوصول الى أكثر من 500 سرير».
وتوجه إلى الموظفين قائلا: «لا يمكن النجاح إن لم نتعاون جميعا ونكن يدا واحدة، وإلا فان سقوط المؤسسة هو سقوط للدولة ووزارة الصحة ومجلس الادارة والموظفين والأطباء»، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن «رواتب الموظفين وأتعاب الأطباء مسائل مقدسة لا تحتمل الأخذ والرد، انما لا بد من القيام بجملة من الاجراءات الاصلاحية المطلوبة من مجلس الادارة الذي سيكون مدانا من قبل الوزارة في حال تلكأ عن اتخاذها».
وأعلن عن التوقيع على سلفة أرسلت قبل 4 أيام إلى وزارة المال وقيمتها 20 مليار ليرة، ستحول قريبا للمستشفى، مؤكدا أن الدولة لن تتخلف عن واجباتها، ولكنها يجب أن تلمس أيضا أن المستشفى سلك طريق النهوض.
وكان أبو فاعور قد عقد اجتماعا مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن بهدف تنظيم العمل المشترك بين الوزارتين، وإيجاد آلية تنسيق لدعم القطاعات الصناعية.
وأوضح الحاج حسن أن «الاتفاق تم على تشكيل لجنة لمعالجة ملفات تتعلق بالمياه المستخدمة في الصناعة، وانعكاس تسجيل الدواء في وزارة الصحة تسجيلا تلقائيا لدى الجهات الضامنة، إضافة إلى موضوع التجارة العادلة في الصناعات الدوائية وغيرها بين لبنان وشركائه التجاريين من الدول الأخرى بحيث يكون للصناعات الدوائية اللبنانية فرصة لتسويق منتجاتها في دول أخرى».