ايفا ابي حيدر
تشهد أسعار الاراضي ارتفاعا مستمرا بسبب ندرتها. والواقع انه كلما بيعت ارض في بيروت يرتفع ثمن بقية الاراضي بسبب تضاؤلها. هذا ما كشفه لـ»الجمهورية»، رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية ايلي صوما، الذي أوضح ان اسعار الشقق ثابتة منذ ثلاث سنوات. وقد جاءت وقائع الحوار على الشكل التالي نصه:
* كيف تقيّمون حركة المبيعات العقارية في الاشهر الاولى من العام 2014؟
– شهدت الحركة العقارية تراجعاً عمّا كانت عليه في العام الماضي، وذلك تأثراً بالوضع السياسي الذي مرّ به لبنان، لا سيما المشاكل الامنية التي انعكست سلباً على وضع البلد، الى جانب التأخّر في تشكيل الحكومة والشغور في موقع رئاسة الجمهورية. هذه العوامل جعلت الراغبين في شراء الشقق في موقع المتردّد في أخذ قرارات سريعة بابرام صفقات الشراء، خوفاً من تأزّم الامور. بعد تأليف الحكومة لمسنا تحسناً في حركة القطاع، ورغم ذلك يبقى النمو أقل من المسجل في العام الماضي بنسبة 35 في المئة.
الا اننا نتوقع مع انتخاب رئيس للجمهورية ان نشهد حركة في القطاع، خصوصاً وأننا لمسنا خلال بعض معارض البناء التي أقمناها في كل من السعودية والبحرين رغبة لدى المغتربين اللبنانيين بالتملّك في لبنان. ونأمل في ان تتحسّن الحركة خلال هذه الاشهر، حيث اننا نعتبر فصلي الربيع والشتاء هما مواسم لشراء الشقق، حيث ترتفع نسبة البيوعات بشكل ملحوظ.
نتائج العام 2013
* كيف تقيّمون الحركة العقارية خلال العام 2013؟
– الحركة عام 2013 كانت جيدة جداً، بعنا خلالها 21000 شقة سكنية 18000 شقة سكنية منها بيعت بدعم من مؤسسة الاسكان ومصرف الاسكان والمؤسسة العسكرية للاسكان. رغم ان هذه الأرقام تعتبر جيدة الا انها سجلت تراجعا عن العام 2012. بالتأكيد، هذه الأرقام كانت لتتحسّن لو مررنا في فترة استقرار عاد خلالها المغتربون والسياح الى لبنان ، لأننا في العام الماضي فقط بعنا 5000 آلاف شقة الى المغتربين اللبنانيين ولغير اللبنانيين.
والملاحظ أنه في بيروت وحدها هناك 900 شقة أسعارها مرتفعة جداً اي 5000 دولار للمتر المربع. هذه الشقق عادة ما يشتريها المغتربون او غير اللبنانيين، والاوضاع السياسية راهنا تجعل الوضع متأزماً وتحول دون بيع هذا النوع من الشقق.
الاسعار ثابتة
* كيف تتطور اسعار الشقق، وأسعار الاراضي؟
– إن أسعار الشقق لم تتغير منذ ثلاث سنوات حتى اليوم، لأنه عندما يكون الطلب محدوداً تهدأ الاسعار، وهذا هو واقع الحال اليوم. اما بالنسبة الى اسعار الاراضي فهي ترتفع بشكل دائم بسبب ندرة الاراضي في لبنان. والواقع انه كلما بيعت ارض في بيروت يرتفع ثمن بقية الاراضي بسبب تضاؤلها. كذلك الاراضي في المتن وكسروان، حيث ان الأراضي المطلة على البحر أو التي تتميز بموقع مطلّ يرتفع الطلب عليها ويرتفع سعرها.
* ما هي توقعاتكم للمرحلة المقبلة؟
– نحن نعتبر انه عندما يتم انتخاب رئيس للجمهورية قوي ومرضي عنه من الجميع، وتشكيل حكومة برضى كل الأطراف، سيتحرك البلد بطريقة غير متوقعة بما سينعكس ايجاباً على واقع القطاع العقاري.
* ما هي المناطق التي يرتفع الطلب عليها أكثر من غيرها؟
– تستحوذ منطقة جبل لبنان على حوالي 22 في المئة من المشاريع العمرانية في لبنان، يليها الشمال 7 في المئة، ثم بيروت 7 في المئة. دون ان ننسى الطلب العمراني ايضاً في بقية الاقضية والتي تحافظ على استقرار الطلب على الشقق فيها.
كما نلاحظ انه ضمن كل محافظة هناك طلب على مناطق أكثر من غيرها. ففي بيروت مثلاً، هناك طلب كثيف على مناطق المزرعة وجوارها، فيما يمتاز الخط البحري الاول مثل فردان وصوفيل بالهدوء بسبب ارتفاع اسعارها وغياب العوامل التي تحرّك الطلب عليها مثل المغتربين والسياح الخليجيين وبعض العرب. أما في جبل لبنان، فيرتفع الطلب على غالبية المناطق من كسروان الى عاليه والمتن.
رسوم وضرائب
* ما رأيكم باقتراح رفع الرسوم على رخص البناء لتمويل السلسلة؟ وهل يمكن ان تؤثر على الحركة او الكلفة؟
– ان الرسوم المقترحة لا تشمل فقط رخص البناء انما قضايا عدة في المالية. لذا نحن ندرس هذا الوضع ونتناقش مع الحكومة حول هذا الملف. فلا مانع من اضافة هذه الضرائب والرسوم في ما لو كانت الاوضاع جيدة، لكن لا يمكن أن نقبل بها في ظل تراجع النمو وتراجع العمل في القطاع مع تراجع الطلب على الشراء والاستثمار، علماً ان هذه الرسوم سيدفع ثمنها المواطن.
في هذه الظروف الاستثنائية نطالب الحكومة ان تخفّف الاعباء والمصاريف الاضافية على قطاع البناء، خصوصاً وأنه في حال تراجع العمل في هذا القطاع تتراجع الاعمال ايضاً في قطاعات عدة هو يحركها. عندما تتحسّن الاوضاع ويرتفع مجدداً حجم مبيع الشقق ويعود الخليجيون والعرب الى الاصطياف في لبنان، عندها لا مانع من فرض الضرائب والرسوم على القطاع.
انما في حال الركود التي نعيشها ليس في مقدورنا ان نتحمّل المزيد من الاعباء. لذا نحن نطالب رئيس الحكومة ووزير المالية والمسؤولين بعدم فرض اضافات خيالية على قطاع البناء الجامد أصلاً. ونحن نعدّ الدراسات اللازمة لهذه الغاية لنضع المسؤولين في اجواء واقع القطاع وحقيقة ما يمر به.
القروض حرّكت القطاع
* الى اي حد ساهمت القروض الاسكانية المدعومة من مصرف لبنان بتحريك القطاع العقاري لا سيما الشقق المصنفة صغيرة ومتوسطة؟
– كلمة حق تقال، لولا الدعم الذي يوفره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي يبذل جهده لدعمنا ودعم القروض الاسكانية لكان التراجع المسجل في القطاع ملحوظا. فسياسة الحاكم تدعم الاقتصاد في لبنان، وراهناً هو يدعم القروض السكنية من الاحتياطي الالزامي بما لا يؤثر على الخزينة مطلقاً، لكنه يحرّك العجلة الاقتصادية والقروض الاسكانية. نحن نبني 25 الف شقة سكنية سنوياً وبفضل دعم الحاكم وجهوده نبيع 25 الف شقة سنوياً.