كشف مصدر وزاري أنّ العماد ميشال عون أبدى ليونة لتسيير عمل الحكومة، ولكن ضمن نطاق محدود، وأنّه حصر للوزير جبران باسيل مهمة التشاور المسبق مع الرئيس تمام سلام حول جدول الأعمال، علمًا أنّ رئيس الحكومة سبق أن حسم هذه النقطة عندما تعهد للوزراء بإرسال مشروع جدول الأعمال قبل 72 ساعة من موعد الجلسة الوزارية.
ونفى الوزير المعني لصحيفة “اللواء” أن يكون هناك إصطفاف طائفي داخل مجلس الوزراء، مؤكّدًا أنّ وزراء عون و”حزب الله” في موقف، فيما هناك وزراء مسيحيون يؤيدون متابعة عمل الحكومة وفقاً لما ينص الدستور.
وأوضح الوزير المذكور أن النقاش داخل مجلس الوزراء هو عكس ما يقال في الخارج، مشيرًا الى أنّ صلاحيات رئيس الحكومة والحكومة لجهة طريقة عملها واتّخاذ قراراتها هي خارج النقاش والذي انحصر في أمرين: جدول الأعمال، وهنا الدستور واضح لهذه الجهة، وقد حلّها سلام بوضع جدول الأعمال قبل 72 ساعة، والثانية هي القرارات التي تترجم بمراسيم بدل توقيع رئيس الجمهورية، لجهة من يوقعها، هل الوزير المختص أو جميع الوزراء.
ولفت الى أن القرار نفسه ليس مشكلة، تبعاً لطريقة عمل مجلس الوزراء، سواء بالأكثرية أو بالثلثين وبحسب القضايا نفسها، لكن المشكلة هي في طريقة تصدير القرار بمرسوم.
وأشار الى أنّ النقاش هو حقيقة موضوعي ودستوري حقيقي، لكن هناك أكثر من رأي وتوجّه، مبدياً اعتقاده بأنّ هذا النقاش لا يحسم على طاولة مجلس الوزراء، بل يحتاج الى تفاهم بين القوى السياسية خارج مجلس الوزراء. واستدرك بأنّ التمثل بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة لا يجوز لأنّ الظروف مختلفة، ووضعية حكومة سلام تختلف عن حكومة السنيورة التي استقال منها الوزراء الشيعة، ولم تقبل استقالتهم.