رفض الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله اتهام “8 آذار” وخصوصا الثنائي الشيعي، بالسعي للمثالثة. وقال: “هناك من يحاول أن يقول إننا نريد الفراغ الرئاسي أو نعطل الانتخابات الرئاسية لأننا نريد الوصول إلى المثالثة”، مؤكداً أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة.
نصرالله، وفي كلمة خلال حفل تأبيني للشيخ مصطفى قصير، قال: “اجلبوا واحدا من الثنائي الشيعي، قال نحن نريد مثالثة في لبنان”، مذكراً بأن أول من طرح هذه الفكرة هم الفرنسيون في زيارتهم الى ايران، وليس ايران من طرحتها. وأضاف: “تريدون أن تقطعوا الطريق على المثالثة، تعالوا لننتخب وننهي الفراغ الرئاسي أو الشغور، اقبلوا بالرئيس، بالشخصية القوية التي لها حيثية وطنية ومسيحية، وبذلك تقطعون الطريق على المثالثة، لكن من يمنع صاحب الحق من الحصول على حقه معروف في البلد”.
ودعا الى فعالية داخلية وسعي جدي في الملف الرئاسي، مشيرا الى أنه يترقب نتائج الحوار بين الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون.
ولفت نصر الله الى أن الخارج ليس لديه الوقت للبنان، وأن الدول الخارجية ترفض التدخل في الشأن الرئاسي اللبناني.
وفي موضوع العلاقات الايرانية – السعودية، قال: “لا تنتظروا العلاقات الإيرانية السعودية ولا المفاوضات بينهم، فحتى الآن لا يوجد موعد، وليس من المعلوم أنه سيحصل قريبا، واذا تم الاتفاق على مضمون المفاوضات، فمن قال إن الملف الرئاسي سيكون من ضمن المفاوضات”.
واعتبر أن هناك رغبة خارجية لإبقاء لبنان مستقرًا أمنيا، يرافقها انكفاء في الخطاب السياسي، مؤكدا حرص الحزب على الامن والاستقرار.
نصرالله اعتبر أن الاقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات الرئاسية السورية يعتبر بحق انجازا تاريخيا وانتصارا عظيما لسوريا”. وقال: “كل الذين رفضوا الانتخابات كانوا يصادرون الوقائع، وهم يفترضون وقائع غير موجودة”.
وتوجه نصر الله الى كل من يريد تقسيم سوريا، وقال: “الانتخابات جاءت لتثبت أنها واحدة، والشعب قال كلمته لا أميركا ولا جنيف2، السوريون هم من يصنع نظامهم”.
وشدد نصرالله على وجود رئيسا منتخبا في سوريا لولاية جديدة، وكل من يريد التحاور فليتكلم معه، معتبرا أن الحل يكون عبر الاخذ بنتائج الانتخابات، ووقف الدعم للجماعات التكفيرية، ومن يريد الحل السياسي في سوريا يجب أن يوقف هذا الدعم لتقف هذه الحرب، داعيا الى الحل السياسي، وقال: “نحن من دعاة الحل السياسي، ونؤمن بالحل السياسي، ونناشد الجميع العمل على الحل السياسي”.
ورأى أنه هناك معضلة اسمها سلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى أن جزء من الطبقة السياسية في لبنان يتعمد وضع موظفي القطاع العام في وجه الطلاب والاهالي. داعيا الى ضرورة معالجة هذا الملف، وأضاف: “على كل الكتل النيابية في لبنان التوجه الى مجلس النواب وحسم هذا الملف في الوصول الى حل لهذه المطالب المحقة”، مشددا على ان من يتخلف عن حضور الجلسات عليه أن يتحمل المسؤولية.