كشفت مصادر وزارية لـ”النهار” أنّ لبنان سيواجه استحقاق إيفاء خدمة دين بقيمة 800 مليون دولار في الاول من تموز المقبل، ما يتطلب تشريعا عبر مشروع قانون من الحكومة يرسل الى مجلس النواب لفتح اعتماد باليوروبوند لايفاء هذا الدين، والا فإنّ لبنان سيتحمل رفع الفائدة الى 20%، وذلك للمرة الاولى في تاريخه.
