باسيل: لا خوف علـى المصارف مـن عقوبات أميركية

نفى رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل وجود أي مخاطر على القطاع المصرفي اللبناني من أي عقوبات أميركية لافتاً الى أهمية الإجراءات الحمائية التي تتخذها المصارف اللبنانية لحماية القطاع من أي شبهة.
وحول إعادة تحريك عدد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين الأميركيين، مشروع قرار حظر التمويل الدولي عن «حزب الله» في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قال باسيل في حديث صحافي: إن الولايات المتحدة الأميركية لديها أجهزتها ومجلس شيوخ والكونغرس حيث بادر أحد أعضائه إلى إعداد مشروع قانون جديد باعتبار «حزب الله» مؤسسة إرهابية عالمية، وطلب فيه التشديد على البنوك المركزية عدم التعامل مع «حزب الله» ولا سيما البنوك العاملة في الشرق الأوسط وتحديداً لبنان حيث تواجد «حزب الله»، وذلك لا يعني أن هناك تركيزاً على المصارف اللبنانية.
أضاف: هناك لجنة في جمعية المصارف تزور الولايات المتحدة وأوروبا مرتين في السنة حيث تلتقي مراسليها، وتطلعهم على آلية عمل المصارف اللبنانية بما يتعلق بقرار الحظر المفروض على بعض البلدان والتعامل مع بعض الأشخاص، والصادر عن الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة ونحن حريصون على إطلاع المراسلين باستمرار، على التطورات والإجراءات التي يتخذها القطاع المصرفي اللبناني والتعليمات التي نعمّمها على إداراتنا وموظفينا، ومع إدارة الإمتثال الموجودة في كل مصرف في لبنان.
وتابع: كانت زيارتنا الأخيرة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الفائت، أي بعد صدور مشروع القرار المذكور، وأبدى جميع المسؤولين الأميركيين المعنيين ارتياحهم إلى الإجراءات التي تتخذها المصارف اللبنانية، وأصرّوا على إطلاعهم دائماً على التطورات، متمنين أن نستمر على هذا النحو من الأداء والعمل المصرفي. من هنا لا جديد في هذا الموضوع إطلاقاً.
وأردف: تطرقنا خلال هذه الزيارة إلى مشروع القرار الأميركي الأخير، وأبلغناهم أن لبنان يطبّق كل المحاذير الواردة في القرار وهو بالتالي يتقيّد بكل بنودها ويلتزم بكل القوانين الأميركية لجهة تعامل المصارف اللبنانية مع المراسلين في الولايات المتحدة وأوروبا وكل البلدان.
وعما إذا كانت هناك مخاوف من أن تطال العقوبات الأميركية التي يلحظها مشروع القرار، مصارف لبنانية، قال باسيل: قد تطالها في ما لو لم تلتزم المصارف بقرار الحظر، ولكن كل القطاع المصرفي من دون استثناء، ملتزم بشكل كامل بقرارات الحظر الصادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة من هنا لا خوف إطلاقاً على القطاع المصرفي اللبناني من أي عقوبات أميركية أو غيرها.