قالت مصادر إن استشاريين غربيين يعكفون على وضع خطط لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري بمباركة فيما يبدو من الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي الذي لم تصدر عنه في احاديثه العلنية حتى الان سوى عبارات غامضة بشان إحياء موارد الدولة.
وقالت مصادر مطلعة ورجال أعمال لرويترز إن القوة الدافعة وراء المشروع الاستشاري هي الإمارات العربية المتحدة التي قدمت هي والسعودية والكويت مساعدات ببلايين الدولارات لمصر منذ أطاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في العام الماضي.
وإذا قبلت مصر الإصلاحات التي اقترحتها شركة “ستراتيجي أند” الاستشارية الاميركية وبنك “لازارد” الاستثماري الدولي فان هذا قد يستخدم كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي والذي فشل الرئيس المعزول مرسي في اتمامه مع عدم استعداده لفرض اصلاحات لا تحظى بقبول شعبي.
وقدم الحلفاء الخليجيون المعارضون للاخوان المسلمين اكثر من 12 بليون دولار -بعضها نقدا والبعض الاخر منتجات نفطية، لمساعدة مصر على تجنب انهيار اقتصادي.
وتشير الاستعانة ببنك “لازارد” وشركة “ستراتيجي أند” التي كانت تعرف في السابق باسم “بوز أند كومباني”، إلى أن دول الخليج تريد أن تضمن انفاق المساعدات بشكل فعال في بلد كثيرا ما اساء زعماؤه السابقون المنحدرون من خلفية عسكرية إدارة الاقتصاد.
وقال أحد المصادر المطلعة على الوضع “الإمارات مشاركة في العملية لانها من بين اكبر المقرضين لمصر. إقراض الأموال ليس كافيا في حد ذاته. هناك ايضا حاجة لضمان أن لدى الحكومة الوسائل لتحديد الاشياء التي تحتاج الي تغيير وتنفيذه.”
وقد يسهم اتفاق مع صندق النقد الدولي في انعاش ثقة المستثمرين الأجانب الذين أزعجتهم ثلاثة أعوام من الاضطرابات ومشاكل عديدة اخرى من بينها الدعم الباهظ للطاقة والافتقار للشفافية في الإدارة الاقتصادية.
وليس من الواضح إن كان السيسي، الذي استقال من منصب قائد الجيش في آذار (مارس) قبل ان يفوز في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، قد اجتمع مع الشركات الاستشارية الغربية. لكن في حكم المؤكد أن مستشارين للرجل الذي أصبح الحاكم الفعلي لمصر منذ عزل مرسي يشاركون عن قرب في المشروع القائم منذ بضعة أشهر.
