أوضح وكيل مطرانية جونيه المارونية المحامي أندريه باسيل أنّ القرار بوقف العمل في عقار يسار المقداد صادر منذ عامين بإشارة من المدّعي العام الى حين إظهار الحدود الرسمية للموقع، “إلّا أنّ هؤلاء الشبّان صبّوا ليلاً سقف باطون على العقار 61 من دون انتظار القرار القضائي في شأن النزاع على الملكية”.
وشدّد في حديث لـ”الجمهورية”على أنّ هذه الرخصة مبنيّة على صكّ ملكية مزوّر وقّعَه مختار لاسا محمود المقداد عندما باع الأرض ليسار المقداد بعِلم وخبَر مزوّر، مؤكّدًا أنّ “الأرض تعود للمطرانية، وبحوزتنا كلّ الأوراق القانونية التي تثبت ذلك”.
ولفتَ باسيل إلى أنّ مختار لاسا هو مَن منعَ المسّاحين، ولم يرافقهم لإنجاز المسحِ النهائي في لاسا، مُشدّدًا على وضع المسألة كلّها في عهدة القضاء.
