تمنى الوزير السابق فيصل كرامي أن لا ينعكس الشغور في رئاسة الجمهورية على باقي المؤسسات الدستورية وأن ينفّذ الدستور بحذافيره وتعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد.
كرامي، وخلال استقباله وفدا من “تجمّع رجال الأعمال” في دارته في طرابلس، أكد دعمه “للقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش”، متمنيا عدم حصول خضات أمنية في المدينة وأن يستمر الاستقرار الأمني.
وأعلن كرامي أنه مع إجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد، محذرا من أن قانون الستين هو القانون الذي سيعيد وسيسكرّس الانقسام بين اللبنانيين.