المحرر الإقتصادي
سجّل الأسبوع الأول من شهر حزيران 2014، خرقاً إيجابياً ملحوظاً للجمود الذي يطغى على الوضع الاقتصادي والاجتماعي منذ شهور، الأمر الذي ساهم في رفع منسوب التفاؤل حيال طرح فرص جدّية أمام الاقتصاد في مقابل الأسابيع القليلة الماضية لتسجيل مؤشرات إيجابية، وللخروج من المنطقة «الرمادية» التي يستقر الاقتصاد داخلها منذ نحو 11 شهراً.
أبرز الإيجابيات التي شهدها هذا الأسبوع تمثلت بتحريك دولي لملف النازحين السوريين الذي يضغط على الاقتصاد اللبناني، وذلك من خلال الزيارة التي قام بها رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الى لبنان والتي ترجمت حقيقة وحجم تداعيات النزوح على الاقتصاد اللبناني، واهتمام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان، كما الدول المستضيفة للاجئين السوريين في تحمّل الأعباء المالية لهذا الملف، وهو أمر أكده بوضوح كيم للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم وعلى رأسهم رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل.
وفي الوقت الذي أكد فيه كيم على استعداد البنك الدولي والمجتمع الدولي دعم لبنان في ملف النازحين فإنه شدد في المقابل على سبل دعم الحكومة لإطلاق إصلاحات أساسية وجوهرية في قطاعات عدة، كانت ولا تزال موضع عبء مالي على المالية العامة، سيّما منها قطاع الطاقة والكهرباء والمياه..
وإلى جولة كيم جاءت زيارة وزير الخارجية الأميركية جيم كيري القصيرة الى بيروت لتؤكد بدورها على استمرار الدعم الدولي لاستقرار لبنان ومساعدته في تجاوز تداعيات أزمة النزوح السوري.
وإلى زيارة كيم وكيري برز عامل إيجابي ثالث لا بد له أن يوظف في مصلحة الاقتصاد اللبناني، وتمثل هذا العامل بإعلان وزير المال علي حسن خليل إنجاز مشروع قانون موازنة العام 2014. قدّر المشروع النفقات بنحو 21 ألفاً و900 مليار ليرة، في مقابل إيرادات بنحو 14 ألفاً و200 مليار ليرة، أي أن العجز سيبلغ نحو 7700 مليار ليرة، ولا تتضمن الأرقام كلفة سلسلة الرتب والرواتب ولا تقديرات الجباية من الاجراءات الضريبية المرفقة معها، إلا أنها تتضمن سلفة غلاء المعيشة التي بدأ تسديدها في عام 2012 على حساب السلسلة.
وإلى ما تقدم يبرز عامل رابع إيجابي يصبّ في مصلحة الاقتصاد، وتمثل هذا العامل بارتفاع كبير في حجوزات الفنادق لموسم الصيف الراهن، حيث أفيد بأن فنادق بيروت أصبحت محجوزة بنسبة 90 الى 95 في المئة.
والى العناصر الايجابية المستجدة، الداعمة للاقتصاد يبقى موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتحرك على الارض الذي تقوده هيئة التنسيق النقابية يمثل التحدي الاكبر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، سيما وان هيئة التنسيق اقرت برنامج تحرك مكثف (اعتصامات وتظاهرات) اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
في غضون ذلك لخص التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن «مجموعة البنك الدوليس ابرز المؤشرات المالية والاقتصادية هذا الاسبوع كالآتي:
صدرت منظمة العمل الدولية تقريرها الاخير حول الحماية الاجتماعية للفترة 2014-2015.
على الصعيد المهني، يظهر التقرير ان ستة من اصل ثمانية فئات يتم تغطيتها عبر نظام واحد على الاقل للضمان الاجتماعي في لبنان، اغلبها تتميز بنطاق محدود لجهة التغطية القانونية وبالتحديد، فإن فئة «المرض» في لبنان تقدم تغطية عينية (تعويضات طبية) للمنتسبين الى خدمات الضمان الاجتماعي، في حين ان فروع «الامومة» و«الشيخوخة» و«اصابات العمل» و«الاعاقة» و«الحياة» و«التعويضات العائلية» يتم تغطيتها من قبل برنامج واحد على الاقل كما هو وارد في القوانين الوطنية، في المقابل، تفتقر البلاد الى اي برنامج اعانات للبطالة في تشريعاتها.
من جهتها، اصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان تقريرها الدوري حول اداء قطاع التأمين في لبنان خلال العام 2013، حيث اظهرت من خلاله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9 في المئة في اقساط التأمين الى حوالى 1.4 مليار دولار في العام 2013. وتنسب هذه الزيارة بشكل رئيسي الى ارتفاع اكلاف التأمين الصحي والتأمين ضد الحريق بنسبة 12 في المئة لكن منهما والزيادة في اقساط التأمين على الحياة بنسبة 10 في المئة، الامر الذي طغى على تراجع اقساط التأمين على السيارات بنسبة 3 في المئة وانخفاض اقساط التأمين على وسائل النقل وعلى العمال بنسبة 3 في المئة. كما اشار التقرير الى ان حصة التأمين على غير الحياة قد تراجعت الى 70.8 في المئة في نهاية العام 2013 مقارنة مع 72.8 في المئة في نهاية النصف الاول من العام 2013.
من جهة اخرى، ارتفعت حصة بوالص التأمين على الحياة الى 29.2 في المئة مقارنة مع حصة 27.2 في المئة في نهاية شهر حزيران من العام 2013. كما يظهر التقرير ان عدد عقود التأمين قد ازداد بنسبة 6 في المئة على صعيد سنوي الى 3.660.444 مع نهاية العام 2013.
وفقاً لتقرير ارنست اند يونغ حول اداء الفنادق ذات فئة الاربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الاوسط، انخفض معدل اشغال الفنادق في مدينة بيروت الى 52 في المئة خلال شهر نيسان من العام 2014، مقارنة مع معدل 64 في المئة في شهر نيسان من العام 2013، في السياق نفسه، تراجع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 7.2 في المئة على صعيد سنوي الى 156 دولاراً في شهر نيسان 2014، كما تقلصت الايرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 24.4 في المئة الى 82 دولار.
اخيراً تظهر احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف ارتفاعاً في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان بـ2.324 مليار ليرة (1.54 مليار دولار) خلال شهر نيسان من العام 2014 الى 253.329 مليار ليرة (168.05 مليار دولار) مقابل 251.005 مليار ليرة (166.50 مليار دولار) في شهر آذار، ويأتي هذا التحسن نتيجة الزيادة بنسبة 3.62 في المئة في الاصول الاجنبية الى 38.415 مليار ليرة (25.48 مليار دولار)، اما على صعيد سنوي، فقد ازدادت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 8.34 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان من العام 2013، والبالغ حينها (155.11 مليار دولار).