اتفق خبراء اقتصاد ورجال أعمال على أن مستويات في أسعار المستهلك في الإمارات، رغم ارتفاعها نسبياً في الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها تبقى عند مستويات مقبولة لا تشكل تهديداً على النمو الاقتصادي، أو على تنافسية الاقتصاد المحلي وقدرة الدولة على استقطاب الأعمال والحفاظ على موقعها كمركز جذب لقطاعات الأعمال العالمية الراغبة في إيجاد موطئ قدم لها على الساحة الإقليمية .
وتتوقع مؤسسات بحث ودراسات دولية أن يستقر معدل التضخم في الدولة عند مستوى لا يزيد على 3% في العام الجاري، ومعدل يتراوح بين 5 .3% و5% في الأعوام القليلة المقبلة . ويشكل الشق المتعلق بالسكن، من إيجارات وأسعار عقارات، جزءاً رئيسياً يصل إلى 40% من أسعار المستهلك في الدولة . وارتفعت أسعار العقارات ومستويات إيجارات الوحدات السكنية على مستوى الدولة بصورة لافتة منذ بداية العام الماضي .
إلا إن الخبراء الذين استطلعت “الخليج” آراءهم استبعدوا أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها الإمارات قبل الأزمة .
وقالوا إن مستويات التضخم في الإمارات يتوقع أن تبقى عند مستويات مقبولة .
ولفتوا إلى أن الجهات المعنية في الدولة بادرت إلى اتخاذ العديد من التدابير لإدارة الارتفاع في أسعار المستهلك، وصيانة الاقتصاد والنمو في الدولة من تبعات الارتفاع الحاد في الضغوط التضخمية .
وأكدوا فعالية آلية مراقبة الأسعار التي تطبقها الدولة حالياً لرصد أي تجاوزات تساعد على ظهور أية دلالات على ارتفاع مستويات التضخم بحيث يتم التعامل معها بشكل فوري وبصورة فعالة تساعد في السيطرة على حالة التوازن الحالية وتكبح جماح أي تضخم محتمل .
عبدالمجيد الفهيم: خطط مرنة للحكومة للحد من التضخم
أوضح رجل الأعمال عبدالمجيد الفهيم، أن الإمارات تتمتع بواحد من أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة، وجعلت هذه الحقيقة الاستثمارات الأجنبية تتابع عن قرب الاقتصاد الإماراتي حتى تتعرف إلى فرص الاستثمار المحتملة .
إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه اقتصاد الإمارات ومن أهمها التضخم .
ولفت الفهيم إلى أنه من المتوقع أن تواجه الدولة مشكلة تضخم بمستوى متزايد في الأعوام المقبلة الأمر الذي قد ينتج عنه مجموعة من المشكلات التي سوف يتوجب على حكومة الإمارات التعامل معها في الأعوام المقبلة .
وأوضح أن وصول التضخم السنوي إلى مستويات مرتفعة، في مختلف الأسواق، من شأنه أن ينعكس سلباً على الحراك الاقتصادي بشكل عام وعلى تنافسية السوق المحلي عالمياً .
وأكد أن الإجراءات والخطط الاحترازية التي تتبعها حكومة الإمارات لكبح جماح التضخم السنوي تتمتع بالمرونة وبعد النظر تتضمن الكثير من الأدوات والسبل للحد من هذه المشكلة والتقليل من انعكاساتها .
محمد المطوع: مؤشرات التضخم في الإمارات مطمئنة
أوضح رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية، أن نسب التضخم الآنية في أسواق دولة الإمارات تدور حول معدلات مطمئنة وغير خطرة، حيث إن النسب التي تتراوح بين 2 و 3% سنويا لا تعود بالضرر على الاقتصاد المحلي، بل هي مرآة ومؤشر للنمو والتحسن في دورة العمل .
واشار المطوع إلى أن الدراسات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية تبعث إلى الطمأنينة حول نسب التضخم السنوية، حيث أكدت دراسة لمصرف الإمارات المركزي أن التضخم في الدولة لا يشكّل قلقاً في ظل ضبط مصادره والتحكم بها، حيث انخفضت معدلاتها بشكل تدريجي منذ العام 2009 ولا تزال في النطاق المريح .
وبيّن الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية قائلاً: “يعد اقتصاد دولة الإمارات جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي يتأثر به إيجاباً أو سلباً، إلا أن البيئة الاستثمارية لدينا تتمتع بالعديد من الامتيازات مقارنة بالأسواق الأخرى والدليل على ذلك أن أسواقنا كانت أول الأسواق المتعافية من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم صيف 2008 .
محمد مصبح: تنامي القوة الشرائية والسيولة يخفض التضخم
قال محمد عبد الجليل مصبح، الرئيس التنفيذي لشركة “برزم”: إن معدلات التضخم في الإمارات في حدود آمنة، وذلك لأن الدخول المالية في الدولة جيدة، فهي تنمو وتتناسب مع معدلات التضخم التي من الممكن إرجاعها إلى الارتفاعات في قطاع العقار، مشيراً إلى أن القوة الشرائية في الإمارات تنمو بشكل جيد مع استمرار تدفق السياح وكلها عوامل تلعب دوراً إيجابياً في دعم قطاع اقتصاد الدولة .
ولفت عبدالجليل إلى تنامي القوة الشرائية والسيولة التي تدخل جميع الأسواق ومن ضمنها التجزئة تنخفض بمعدلات التضخم إلى الحدود الطبيعية .
وتوقع مصبح، أن يحافظ قطاع تجارة التجزئة في الإمارات على معدلات نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة طبقاً للخطة الاستراتيجية للدولة، والتي تعتمد عليه باعتباره من القطاعات الاقتصادية الأساسية، مرجعاً ذلك إلى زيادة حجم الطلب من قبل المستثمرين في القطاع .
شريف كامل: ارتفاع معدلات تأسيس الشركات ينفي تأثير التضخم
قال شريف كامل، الرئيس التنفيذي لشبكة اللاينس للأعمال بدبي: إن معدلات التضخم في الإمارات لا تدعو إلى القلق من قبل المستثمرين الجدد الذين يرغبون بتأسيس شركاتهم في الدولة، حيث ما زالت معدلات التضخم طبيعية رغم الارتفاعات النسبية للعقار بعض الشيء، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات تم تسجيلها بعد فترة كبيرة من الركود، ومع ذلك حاولت الحكومات وبخاصة حكومة دبي تقنينها عبر إصدار التشريعيات الواضحة في هذا الشأن وهو ما ساهم في الحد من التأثيرات السلبية لمعدلات التضخم . وأكد كامل، أن معدل التضخم في الإمارات خلال الفترة الحالية يعد جيداً ويجذب الاستثمارات طويلة الأجل، والتي تسهم في عملية النمو الاقتصادي المستدامة مع الحفاظ على هذه النسب، وأشار إلى أن تأثيرات تراجع معدلات التضخم تظهر بوضوح في ارتفاع نسبة تأسيس الشركات والتي تنمو بنسبة أكثر من جيدة منذ نهاية 2013 وبداية 2014 .
طه الزعبي: التضخم معظمه مستورد
قال طه الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: إن مستويات التضخم في الإمارات لا تدعو للقلق وهو في معظمه مستورد وناتج عن ارتفاع الأسعار في الأسواق المصدرة الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي مفتوح على الاقتصادات العالمية ويتأثر بما تتأثر به هذه الاقتصادات .
وأضاف الزعبي أن ارتفاع مستويات التضخم تعتبر مؤشراً للنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن بند السكن يشكل جزءاً مهماً من الإنفاق الأسرى الشهري، وبالطبع فإن ارتفاع الطلب على السكن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإيجارات مما ينعكس بالضرورة على معدلات التضخم .
وقال الزعبي: إن هناك مجموعة من العوامل تساهم برفع مستويات التضخم تتمثل في معدلات النمو الاقتصادي العالية، وسياسات الإنفاق الحكومي التي ركزت على توسيع وتحديث البنية الأساسية المادية والاجتماعية وزيادة حجم السيولة في المجتمع ونتيجة الانتعاش في قطاع العقارات وأسواق الأسهم .
جاربيس إيراديان: ارتفاع الأسعار والازدهار الاقتصادي
قال جاربيس إيراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي إن معدل الارتفاع في أسعار المستهلك في الإمارات كان منخفضاً في السنوات الماضية .
ورجح أن ترتفع الأسعار وبشكل تدريجي هذا العام في ظل الازدهار الاقتصادي القوي على مستوى العديد من القطاعات الرئيسية في دبي وفي الدولة بصفة عامة .
ويتوقع المعهد أن يصل مستوى التضخم في الإمارات هذا العام إلى نحو 5 .2% في ظل الارتفاع في الإيجارات وفي أسعار بعض السلع الغذائية .
واستبعد إيراديان رغم ذلك أن ترتفع مستويات التضخم في الدولة إلى نفس المستويات العالية جداً التي شهدتها الدولة قبل الأزمة المالية العالمية .
ويرجح المعهد أن يواصل التضخم الارتفاع في الدولة إلى مستويات مستقرة لا تزيد على 3% في العامين المقبلين .
سمير إبراهيم عبدالهادي: اقتصاد الإمارات مرن ويحقق الاستقرار
قال سمير إبراهيم عبدالهادي، رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني: إن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات تتسم بمرونة كبيرة .
وهو الأمر الذي قد يحد من تأثير ارتفاع نسب التضخم في الشركات والمستثمرين،
فهذه المرونة والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات كانت ولا تزال الضمانة الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
وإلى جانب هذه المرونة فقد بدأت حكومة الدولة التدخل بإجراءات جديدة وفعالة للحد من ارتفاع الأسعار لدعم نهجها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية .
وأضاف: “رغم ارتفاع مستويات التضخم إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية إلا أن دولة الإمارات حافظت على جاذبيتها الاستثمارية،
وذلك بسبب ارتباطها باتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع دول عدة حول العالم وهو ما يجعلها الوجهة الأولى للشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع باعمال في منطقة الشرق الأوسط” .
محمد عمر: سياسات النمو المتوازن والاستدامة
أكد محمد عمر عبدالله الوكيل العام لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الإمارات استفادت بشكل مباشر من تجارب سابقة لمواجهة زيادة التضخم وأرست كل السياسات الممكنة للحد من أثره وعوامل نموه سواء العوامل الداخلية أو المؤثرات الخارجية ولاسيما مع نشاط الاقتصاد الوطني وانفتاحه على العالم الخارجي .
وتابع: إن مع اتجاه الاقتصاد لمزيد من الاحتكاك الدوليو وخاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة إكسبو، فإن الإمارات عمدت بشكل مباشر لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ولاسيما فيما يخص السلع وأسعار الإيجارات والتي تمس بشكل رئيسي عصب الاقتصاد المحلي ومقومات السوق . وألقى الضوء على فاعلية آلية مراقبة الأسعار التي تطبقها الدولة حالياً لرصد أي تجاوزات تساعد على ظهور معدلات جديدة للتضخم حتى يتم التعامل معها بشكل فوري، وبعوامل فعالة تساعد في السيطرة على حالة التوازن الحالية وتكبح جماح أي تضخم محتمل .
وأضاف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن تلك الخطوات والسياسات الفعالة سيساعد على إنعاش الطبقة المتوسطة بشكل يعطي دافعاً للاستقرار والاستدامة ويوفر قاعدة واسعة من التنويع والمرونة الكفيلة بمواصلة النمو المنتظم والمتوازن والابتعاد عن فقاعات النمو الوهمي التي تصب مباشرة في زيادة التضخم
عمير الظاهري: ضبط التضخم يسهم بتحقيق التنمية المستدامة
يقول عمير الظاهري رئيس مجلس ادارة مجموعة مدائن القابضة وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: “لا يخفى على أحد ما يشكله ارتفاع نسبة التضخم من قلق على المجتمع والجهات المعنية، خاصة في ظل البحث عن آليات للسيطرة على التضخم ووضعه ضمن معدلات مقبولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي .
واضاف الظاهري: “إن هنالك أسباباً عدة تقف وراء ارتفاع معدلات التضخم منها ارتفاع إيجارات السكن، وحدوث نمو اقتصادي متواصل ما يزيد قوة الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي يتطلب وجود تدخل من قبل الجهات المعنية لكبح التضخم واحتوائه ضمن معدلات مناسبة من أجل إحداث استقرار بالسوق وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بالاقتصاد الوطني .
ولقد أثبتت السياسة النقدية وسياسة الانفاق الحكومي وطرق احتواء آثار التضخم والحد منها قدرة صناع القرار على تهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات إلى الإمارات، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح اليها، ويدعم مواصلة تحقيق معدلات نمو مستمرة .
وأكد الظاهري أن ضبط التضخم واحتواء آثاره يسهم بتحسين مستويات رفاهية الجمهور خاصة أن هذا الأمر سيحافظ على قدرة المستهلكين الشرائية .
حمد العوضي: إجراءات تشريعية لكبح التضخم
يقول رجل الأعمال حمد العوضي: “إن التضخم من أصعب التحديات التي تواجه الدولة، فإننا كدولة مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالعملة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي، وإن الاقتصاد الأمريكي يتعرض لظروف صعبة، وقد نكون مرتبطين بهذا الاقتصاد ولكن كلا الاقتصادين يسير باتجاه عكسي .
وأضاف العوضي: “كما إن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً سريعاً الأمر الذي جعل الدولة قبلة لرؤوس الأموال والباحثين عن فرص للاستثمار والعمل بها، حيث نشهد سنوياً قدوم مئات الآلاف للعمل بالدولة الأمر الذي يشكل ضغطاً على السكن والطلب على الموارد مما يسهم في ارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية، مع العلم أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في مواجهة التضخم غير فعالة 100% .
وتطرق العوضي إلى أهمية وجود إجراءات تشريعية من قبل وزارة الاقتصاد أو المصرف المركزي، لكبح أي ارتفاعات في معدل التضخم وكبح أي ارتفاعات مبالغ بالأسعار، وإحداث نظام لتحديد زيادة الأسعار على غرار قانون الإيجارات الذي كان متبعاً في السابق في أبوظبي، موضحاً ضرورة الاطلاع على مختلف القطاعات والتدخل إن لزم الأمر لضبط التضخم خاصة في قطاعات حيوية واستهلاكية .
علي عبدالله الشيراوي: مراقبة الأسعار والتمويل
قال علي عبدالله الشيراوي، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركات “الواحة للصناعات المعدنية” و”الغزال للأعمال الحديدية” و”الشيراوي للتجارة”: دائماً ما يترافق مصطلح التضخم مع الاقتصادات المنتعشة والأسواق التي تتسم بالجاذبية الاستثمارية ، وهو ما تتمتع به دولة الإمارات، لذا فهي من أهم دول الخليج التي يجب أن تولي ارتفاع نسب التضخم أولوية كبيرة .
وأشار الشيراوي إلى أن أهم أسباب التضخم التغيرات التي تطرأ على العرض والطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى التسهيلات البنكية ذات الفائدة المنخفضة .
وأوضح الشيراوي أن سبل مواجهة التضخم قد تكون بسن سياسات مالية يتم بموجبها تحديد الأسعار إلى جانب مراقبة التمويل البنكي وتحديد أسعار الفائدة، حيث يمكن ربط سعر الفائدة بنوعية التمويل .
وقال الشيراوي: إن التضخم يحمل مخاطر فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي للدولة وبالأخص التأثير السلبي في القوة الشرائية للنقود وبالتالي تراجع الإنفاق من الأفراد والجهات .
وبالتالي يجب العمل على أن تكون نسب التضخم في معدلات منطقية تتماشى مع النمو ولا تؤثر سلباً في مستويات الإنفاق بمراقبة الأسعار والتمويلات المصرفية على وجه الخصوص .
عبيد الطنيجي: إيجاد آليات فعالة لمراقبة الأسعار
قال عبيد الطنيجي صاحب مؤسسة الطنيجي العقارية والمحلل العقاري: إن ارتفاع مستويات الأسعار للمستهلك في الفترة الأخيرة تؤثر بشكل نسبي في الناس ولكنها لا تؤثر في الاقتصاد المحلي، وقدرة الإمارات على استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال مع جهود الدولة لتخفيف هذه الآثار والتي ستكون أكثر في المستهلك وقدراته المالية والتزاماته الشهرية والسنوية التي ارتفعت مع هذا التضخم .
وأكد ضرورة إيجاد آليات فعالة لمراقبة الأسعار، وعدم السماح بتجاوز الحدود المقبولة نسبياً للأسعار، لحماية المستهلك وكذلك الاقتصاد وقدرة التنافسية والحياة الاجتماعية والعائلية للمستهلكين .
وتوقع الطنيجي أن تواصل الأسعار الارتفاع خلال الفترة المقبلة إذا لم تتخذ الجهات المعنية خطوات وآليات فعالة لضبط هذا الارتفاع والذي طال مختلف القطاعات وخاصة القطاع العقاري وتحديداً الإيجارات .
أبو بكر العمودي: خطوات نمو متوازنة للحد من التضخم
قال أبو بكر العمودي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء بمركز أبوظبي للإحصاء: إن قياس آثار التضخم يعتمد بشكل رئيسي على التفريق بين التضخم الطارئ المرتبط بفترة زمنية ضئيلة الذي سرعان ماتزول آثاره والتضخم السنوي المتراكم على الأمد الطويل .
وأفاد أن المعدل الطبيعي للتضخم في الدولة يتراوح ما بين 2 و3% وهو ما يعكس النمو الذي يشهده عدد من مجالات اقتصاد الدولة بشكل عام، والتضخم في اقتصاد الإمارات يرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط وأسعار النفط تعكس استقراراً حالياً ولا تشير التوقعات سوى لتغيرات طفيفة بها خلال الفترة المقبلة .
وتابع، إن الإمارات وأبوظبي بشكل خاص تتبع عدداً من الأدوات الفعالة لمواجهة أي ظواهر سلبية تزيد من حالة التضخم الفعلي في اقتصاد الدولة فإلى جانب الاتجاه لتحقيق مجالات النمو المستدام، فهناك خطوات فعالة لمواجهة العوامل المساعدة لتفشي التضخم كارتفاع أسعار الإيجارات، حيث عمدت امارة أبوظبي على وجه الخصوص لتكوين لجان لمراقبة الأسعار والمحافظة على حالة التوازن في القطاع العقاري .
وشدد العمودي على ضرورة التوافق والتنسيق بين خطوات الهيئات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية للحفاظ على مستويات الأسعار في حدودها الطبيعية للحد من الآثار السلبية التي تعكسها زيادة الأسعار على الاقتصاد الوطني .
وأكد في هذا الاتجاه أن هناك عدداً من المعايير الفعالة والاستراتيجيات لتلافي القفزات غير الطبيعية في مقومات الاقتصاد بشكل عام في ظل ظروف الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه الدولة .
شادي شاهر: مستوى قابل للاحتواء
توقع شادي شاهر كبير المحللين الاقتصاديين لدى بنك “ستاندرد تشارترد” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يصل مستوى التضخم في الدولة إلى نحو 4% في العام الجاري .
وذلك في ظل الارتفاع في الشق السكني من معادلة التضخم والمتمثل في أسعار العقارات والإيجارات .
وقال إن الارتفاع في أسعار المستهلك في الإمارات من المتوقع أن يتراوح بين 3،5% و5% خلال الأعوام القليلة المقبلة، المستوى الذي يرى شاهر أنه قابل للاحتواء .
وهو يقل عن المستويات المرتفعة التي شهدها اقتصاد الدولة خلال سنوات الازدهار قبل انفجار الأزمة المالية العالمية .
واستبعد شاهر أن يكون للارتفاع في أسعار المستهلك بالدولة تأثير في تنافسيتها أو في النمو الاقتصادي، خاصة أنه يبقى ضمن مستويات مقبولة .
وقال: إن البنك يتوقع تواصل النمو الاقتصادي بما لا يقل عن 4،5% للعام الجاري، وبمعدلات قوية كذلك في السنوات المقبلة بفضل الزخم الاقتصادي القوي الذي تحظى به القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات .
