سايمون هندرسون
في 20 أيار/مايو، أعلنت شركة “وودسايد بتروليوم” ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أستراليا، أنها أنهت خططها التي دامت فترة طويلة لشراء حصة [من حق الامتياز في التنقيب عن الغاز] في حقل الغاز البحري الإسرائيلي “لفيتان”، مشيرة إلى أن “المفاوضات بين الطرفين فشلت في التوصل إلى نتيجة مقبولة تجارياً”. ويخفي بيان الشركة رقيق العبارة الخلافات في الأسعار والضرائب التي قد تردع مستثمرين أجانب آخرين، توجد حاجة ماسة إليهم لاستغلال الثروة الهيدروكربونية الإسرائيلية الجديدة بصورة كاملة.
عندما أُعلن عن مصلحة شركة “وودسايد” المالية في مشروع “لفيتان” للمرة الأولى في أواخر 2012، كان يُنظر إلى الصفقة المفترضة التي قدرها 2.7 مليار دولار بأنها العامل الرئيسي لتمويل استغلال أكبر حقل غاز بحري في إسرائيل، ووسيلة محتملة لفتح سوق للغاز في آسيا، التي هي مركز العمليات التجارية القائمة للشركة. لكن محادثات “وودسايد” اللاحقة مع مختلف الفاعلين ذوي الاهتمام بالصفقة – ومن بينهم سلطات الضرائب الإسرائيلية، وشركة “نوبل للطاقة” الأمريكية (المشغلة للحقل والمالكة حصة الأقلية فيه)، والشركاء الإسرائيليين برئاسة “ديليك إينرجي” – كانت صعبة. وكانت التقارير عن المفاوضات المتعثرة قد وصلت باستمرار في الأشهر الأخيرة، وبصورة أكثر تنويراً عندما تم إلغاء حفل للإحتفال بالإعلان [عن التوصل إلى صفقة من نوع ما] في آخر لحظة في آذار/ مارس. وهناك تفاصيل ضئيلة عن مسار المفاوضات الخاطئ، ولكن المحاولات للاتفاق على السعر النهائي ربما كانت معقدة بسبب تغييرات تصاعدية في حجم الحقل وظهور مسارات لخطوط الأنابيب للتصدير، التي هي أرخص وأكثر عملية من التحول إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي هو إحدى المهارات الخاصة لشركة “وودسايد”.
ويوفر البيان الرسمي للشركة تلميحات حول مثل هذه المشاكل، بتنويهه إلى عدم التوصل إلى صفقة “قد تسمح بتنفيذ الاتفاقات ذات التواصيف الكاملة”، وإشارته إلى “التزام الشركة باتخاذ قرارات استثمارية منظمة”. إلا أن “وودسايد” لم تغلق الباب تماماً أمام المشاركة في المستقبل؛ وأشار البيان فقط بـ “أننا لن نتوصل إلى [اتفاق] وفقاً للاقتراح الحالي”، بينما “عبّر الرئيس التنفيذي بيتر كولمان عن تقديره وشكره للمشاركين في «مشروع لفيتان الإستثماري المشترك» والحكومة الإسرائيلية لعملهم معنا”.
وعلى نطاق أوسع، يوضح قرار “وودسايد” التحديات التي يواجهها تطوير اكتشافات الغاز البحري الإسرائيلي. فحقل “تمار” التي تملكه البلاد قد دخل مرحلة الإنتاج قبل عام، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل حقل “لفيتان” الذي يحتوي على ضعف حجم كمية الغاز في حقل “تمار”، في عام 2016 أو 2017. وسوف تؤدي الاحتياطيات المشتركة من هذين الحقلين وغيرها من الحقول إلى قيام فائض للتصدير. وكانت إسرائيل تعمل حتى الآن، على [التوقيع على] صفقة لبيع الغاز إلى المنشآت الصناعية الأردنية، فضلاً عن خطط لمد خط أنابيب إلى محطة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية ومد خطوط أنابيب تحت البحر إلى مصر وتركيا في المستقبل. إلا أن جميع هذه المشاريع لا تزال مبدئية بصورة أو بأخرى.
وعلاوة على ذلك، لا يزال تطوير مشاريع الهيدروكربونات في إسرائيل يتطلب الكثير من الاستثمارات. فإلى جانب اكتشافات الغاز الرئيسية، ترى شركة “نوبل للطاقة” أنه قد تكون هناك مكامن للنفط تحت حقول الغاز. وقد استخدمت “ديليك” مؤخراً طرح سندات ناجحة لجمع ملياري دولار لتطوير حقل “لفيتان”، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التمويل. ومن المرجح أن يتطلب ذلك حفاظ إسرائيل على نظام ضرائب يكون موضع ترحيب من قبل الشركات الأجنبية، التي لديها مساهميها الخاصين بها لتلبية مطالبهم فضلاً عن الفرص البديلة للاستثمار في أماكن أخرى من العالم. ونظراً لأن إيرادات الغاز لم تبدأ في الارتفاع سوى حالياً، ستحتاج الحكومة إلى الحفاظ على بيئة سياسية محلية لا تصبح فيها قرارات الطاقة – المثيرة للجدل علناً – كثيرة الخصام بحيث تسبب مماطلة في الاستثمار الخارجي.
