مررت الحكومة الكويتية في حزيران 2013 قانوناً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. لقانون أسس هيئة جديدة مهمتها تشجيع الاستثمار الأجنبي، تدعى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، تتيح التملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة في بعض الشركات، وحرية نقل رأس المال إلى الخارج.
يقول البروفيسور في الاقتصاد، في جامعة ماك ماستر في أونتاريو، عاطف قبرصي، ان القانون الجديد حل مكان قوانين لم تستطع جذب استثمارات أجنبية مباشرة كما هو مأمول، وتعزى بعض أسباب ذلك الى صعوبات الترخيص والتأخير في نقل الملكية العقارية في بعض الحالات، بدا من الأسهل ممارسة نشاط تجاري عبر مؤسسة مقرها دبي بدلاً من تأسيس شركة في الكويت. يقول قبرصي: «هناك نوع من التفاؤل بخصوص القانون الجديد وقدرته على جذب مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبي».
ومع ذلك، في منتصف شهر مايو الماضي، لم يصادق على اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مما يعني ان المستثمرين المحتملين عليهم الانتظار.
من جانبها، تحذر الخبيرة الاقتصادية في مجال الطاقة ومديرة شركة كريستول إنرجي، كارول نخلة، ان التشريعات الجديدة لن تفتح قطاع الغاز والنفط أمام الاستثمارات الخارجية. وتضيف قائلة: «الكويت واحدة من البلدان القلائل في العالم التي لا تسمح بالاستثمار الخاص في قطاع إنتاج النفط والغاز». وينص دستور البلاد على ملكية الدولة الكاملة لهذه المصادر. ومع ذلك، قد تشهد قطاعات التنقيب وخدمات التكرير والتوزيع، ونواح أخرى لا ترتبط بملكية المصادر، فرص استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.
في غضون ذلك، تشهد الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الكويت تحديات أخرى تواجه المواطنين والمستثمرين الأجانب معاً.
على الصعيد الاقتصادي، لا توجد دوافع كثيرة للتنويع بعيداً عن النفط والغاز، ويعود السبب في ذلك الى القناعة التامة باستمرار الإيرادات من هذا القطاع بحسب نخلة. إذ يشكل النفط 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكل 93 في المئة من إيرادات الصادرات بحسب منظمة أوبك.
من جانب آخر، ورغم ان القانون الجديد قد يحل بعض الصعوبات، فلن يخفف من النزاع المستمر المتعلق بهيئة أسواق المال. إذ يرى أعضاء مجلس الأمة والقطاع الخاص ان متطلباتها معقدة جداً، ودعوا إلى إجراء تعديلات لجعل الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
مساوئ الاستثمار
أشارت المجلة، في تقريرها، إلى أربع نقاط سلبية تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر وهي كالآتي:
– انعدام الملكية الأجنبية للموارد الطبيعية. .
– قرب الكويت من العراق وإيران.
– النظام القانوني قد يكون مربكاً، لا سيما انه مزيج من القوانين الشرعية والفرنسية والإنكليزية.
– المعايير غير الفعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان، والتقارير الصادرة حول الممارسات التعسفية بحق العمالة.
على صعيد آخر، لفتت مجلة ميد الى ان التعديلات المقترح إجراؤها على القانون الخاص بالمشروعات المستقلة لتوليد الطاقة، وتحلية المياه قد تؤثر في الدور الذي ينهض به الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية، والمبادرات في مجال الطاقة والمياه.
وأشارت المجلة في تحليل نشرته في عددها الأخير الى ان الحديث حول توجه الحكومة إلى إقرار تعديل على القانون يتضمن إضعاف دور الجهاز الفني.
يدل التعديل على ان وزارة الكهرباء والماء ستتمكن مباشرة من توريد مشاريع الطاقة التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 500 ميغاواط، وهو حق خاص بالجهاز الفني بناءً على القانون الحالي الخاص بمشاريع الكهرباء والماء الخاصة المستقلة، والذي أُقر في عام 2010.
وعبر اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تقلص دور الجهاز في قطاع الطاقة، ستتضاءل أهميته كلاعب رئيسي على صعيد مشروعات خطة التنمية.
إلى هذا، ورغم استكمال الجهاز الفني عقد مشروع الكهرباء والماء الأول، فإن مساعي تعديل القانون ما هي إلا مؤشرات أخيرة على المخاطر التي يرجح ان يتعرض لها، وقد تحوله الى جهاز غير ضروري.
