أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا أنّ “الإشكالات في بلدة لاسا الجبيلية بدأت عام 1992 بعد عودة المواطنين للقرية”، مشيراً إلى أنّ “الهجوم على “التيار الوطني الحر” لمشكلة مزمنة غير مبرر، لأنه لم يكن له نواباً في تلك الحقبة”.
أبي رميا، وفي مؤتمر صحافي من إهمج، أشار إلى أنّ “المواطن يسار المقداد يملك رخصة شرعية لإنشاء البناء في لاسا، وهو قرر منذ 3 أيام بناء سقف”، معتبراً أنّ “القرار الذي أقدم عليه يتناقض مع أحكام القضاء اللبناني”.
ولفت إلى أنّ “حزب الله” و”التيار الوطني” لا يغطيان أحداً، وهذا الكلام إبتزازي”، مشيراً إلى أنّ “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تبلغ من “حزب الله” أنّ لا علاقة لهم بالموضوع، وأنه يجب تطبيق القانون”.
ورأى أبي رميا أنّ “المطلوب إعادة إحياء اللجنة التي تمثل طرفي النزاع، والقيام بمسح نهائي، على أن تكون تحت رعاية وزير الداخلية، وأن تحدد خارطة طريق”، داعياً إلى “محاسبة من يعرقل إنهاء هذا الملف”.
وشدّد على أنه “لن يسمح لأحد بالمس بالعيش المشترك أو بإستغلال هذا الملف لتحويله إلى حرب أهلية”، مؤكداً أنّ “التطاول على أرض المطرانية المارونية أو على حقوق المواطنين والأفراد أمر مرفوض”.
إلى ذلك، ردّ رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض على أبي رميا عبر “تويتر”، قائلاً: “بئس زمن يتحوّل بعض النواب الموارنة إلى ذميين يدافعون عن مغتصبي أملاك البطريركية المارونية، ويخضعون لمشيئة طائفة لمجرد هدفية بنيل الأصوات الشيعية”.
وأضاف: “لعنة الموارنة حلّت بهم منذ تسع سنوات عندما قبض على مواقعهم أسماء إرتضت الخنوع وتحوير الحقائق، وتزوير الوقائع ونحر تاريخ القضية اللبنانية. منذ قضية إحتلال كنيسة السيدة في لاسا، وحيازة مفتاحها من قبل عناصر في “حزب الله”، وتسليم المفتاح في الرابية بدأت بذور الذميّة المعلنة، وهذا خطر زاحف”.
وتابع محفوض: “في عزّ الحرب وسيطرة الأحزاب المسيحية، لم يشعر شيعة جبيل بالإساءة من قبل من بيدهم القرار. اليوم مع “حزب الله” تتحول لاسا إلى منطقة خارج الشرعية”، وأردف: “نواب كسروان وجبيل ومنذ 9 سنوات يشهدون على تمادي وتجاوزات “حزب الله”، ولا يجرؤون على قول الحقيقة، وهذه إحدى نتائج وثيقة التحالف بين “التيار” و”الحزب”.
وختم: “إذا كانت قضية لاسا قصة حمل سلاح وتهديد وتهويل، وإذا كانت حجة المخالفين تظللهم بعباءة حسن نصرالله، ليعلموا أنّ أهلنا في جبيل لن يستمروا متفرجين. فمن أطل اليوم للحديث عن قضية لاسا جاء متأخراً، خاصة وأنّ الحليف المسيحي لمغتصبي العقارات بات تصنيفه كشريك للمرتكب، والأفضل لهؤلاء أن يصمتوا”.