إعادة هيكلة وتنظيم العمل وتجديد التشريعات مثلث الاصلاح الذي نادي به كل العاملين في القطاعات الاقتصادية, مؤكدين أن الاقتصاد المصري أصبح يعاني من عشوائية تتسبب كل يوم في خسائر فادحة فهناك ملفات اقتصادية ملحة منتظرة علي مكتب رئيس الجمهورية الجديد ولابد من النظر فيها بسرعة لتستطيع مصر الخروج من أزمتها الحالية.
التجارة الداخلية
في البداية أكد علي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة الأسبق أن منظومة التجارة في مصر تعاني من انهيار وضعف وعشوائية شديدة, موضحا أن هذه العشوائية تتسبب في مشكلات أكبر حجما لكل المواطنين أهمها ارتفاع الأسعار وانخفاض معدل تحصيل الضرائب والتكدس المروري وانتشار البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وأشار موسي إلي أنه لابد من البدء بنقل تجارة الجملة خارج المدن الرئيسية وأهمها القاهرة بالتعاون بين المحافظين بحيث تتبني كل محافظة مشروع إخراج أسواق الجملة خارج المناطق المكدسة بالسكان, وقال إن المناطق التجارية بالعتبة والأزهر والفجالة وبين السرايات والضاهر وغيرها أصبحت غير صالحة للاستخدام وتعاني من مشكلات لا حصر لها بسبب ضيق المساحات والازدحام وضعف الخدمات وصعوبة تحميل وتفريغ البضائع.
التصدير
يقول الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية إن المطلب الأساسي للمصدرين في مصر هو الأمن, مؤكدا أن نقل البضائع أصبح يواجه أخطارا كثيرة بسبب عمليات السطو المسلح وسرقة الحمولات.
الاستيراد
أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فطالب بضرورة القضاء علي الفساد الاقتصادي واحتكار الشركات الكبري للأسواق وتنقية القوانين التي تم سنها لخدمة عدد محدود من رجال الأعمال أهمها القانون رقم118 والخاص بالمناطق التجارية الحرة الخاصة التي تسمح لصاحبها باستيراد ما يشاء من حاويات دون رقابة فعالة تحت مسمي الفحص الظاهري فقط وهو ما يتم استغلاله بشكل سيئ لتهريب البضائع داخل السوق المصري.
وطالب شيحة بدراسة سوق العملة بشكل دقيق, مشيرا الي وجود صعوبة شديدة في الحصول علي العملة الأجنبية, نافيا ما يعتقده الجميع بأن الاستيراد هو السبب الرئيسي في الضغط علي الدولار في مصر, مؤكدا أن الاستيراد لا يمثل أكثر من20% فقط من الطلب علي العملة ولكن الضغط الأكبر ناتج عن تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر الي الخارج, وقال إن أرباح تلك الشركات تتعدي المليارات خاصة شركات المحمول والأدوية
والمواد الغذائية وشركات التنقيب عن البترول.
البنوك
طالب حافظ الغندور نقيب التجاريين ونائب رئيس البنك الأهلي السابق بالعودة الي التاريخ مرة أخري ومراجعة دور البنوك وقطاع الأعمال العام وشركات التأمين في نهضة الاقتصاد في الستينيات ومحاولة إعادة هذا الدور, مشيرا الي أن البنوك توقفت تماما عن تأسيس الشركات والمشروعات والترويج لها واكتفت بالأرباح الناتجة عن استثماراتها في أذون الخزانة والقروض الاستهلاكية, مؤكدا أن البنك الأهلي وحده كان يؤسس شركة كل شهر تقريبا فكان يدخل بالتمويل بنسبة10% ويروج للباقي فكان يجذب المستثمرين العرب والأجانب لأن دخول البنك كمساهم في المشروع يعد حصن أمان لأي مستثمر.
وقال الغندور ساخرا: أتمني ألا ندخل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه مبارك في1975 ولم ينته حتي الآن.
البورصة
أكد عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع البورصة هي القوانين التي تحتاج إلي إعادة نظر هذا بالاضافة الي ضعف الاقتصاد الحالي, مشيرا الي أن اي اصلاح اقتصادي سيظهر علي أداء البورصة بشكل مباشر.
وأضاف عوني أن كل العاملين بقطاع الأوراق المالية يطالبون بضرورة أن يكون منصب رئيس البورصة بالانتخاب وأن يتم وقف التعيين المباشر من الجهات السيادية.
