رفضت وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، الأحد، مطالب من بعض شركائها في الائتلاف الحاكم بتغيير خططها بشأن الحد الأدنى للأجور، التي ينظرها البرلمان حاليا ومنح مزيد من الاستثناءات في القوانين الجديدة.
ووضع حد أدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في أكبر اقتصاد أوروبي اعتبارا من العام المقبل مشروع رائد للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يشارك المحافظين في الائتلاف الحاكم برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل. وفي مشروع القانون سمحت ناليس التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي لقطاعات قليلة بإرجاء تنفيذ الحد الأدنى للأجور لعامين لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم، لكن بعض المحافظين يطالبون بمزيد من الاستثناءات.
وقالت ناليس لصحيفة “فيلت إم زونتاج”: “اعتبارا من الأول من يناير2017 سيكون هناك حد أدنى للأجور عند 8.50 يورو (في الساعة) في جميع القطاعات ولجميع العاملين”، مضيفة أنه تمت الموافقة على ذلك في صفقة الائتلاف. ورغم ذلك ألمحت ناليس إلى أنها ربما تعدل مشروع القانون استجابة لضغوط من أصحاب الأعمال والنقابات الذين يريدون مراجعة الحد الأدنى للأجور كل عامين بدلا من كل عام كما هو وارد في المشروع. وقالت “إنني مستعدة للتحدث في ذلك. أعتقد أنه أمر جيد أن يكون لأصحاب الأعمال والنقابات موقف مشترك”.
