أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ “الجميع أمام فرصة حقيقية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب”، معتبراً أنّ “الأمر بعهدة الكتل النيابية، التي يجب أن تشارك وتتحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تبدي آراءها في الجلسة العامة غداً”.
وأعلن بعد إجتماع مع المجلس الأعلى للجمارك، عن أنّ “وزارة المال مستعدة للإجابة عن كل التساؤلات”، مشدّداً على أنّ “القرار قرار ومسؤولية جميع الكتل النيابية، لا قرار وزارة المالية بمفردها، ولا كتلة من الكتل”.
