أعلنت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين إن اقتصاد كوريا الجنوبية يستعيد قوته، رغم الضغوط التي من المتوقع أن يواجهها على المدى الطويل.
وقالت “موديز” في بيان اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن تستمر كوريا في التفوق على أداء معظم الاقتصادات المتقدمة ذات الدخل المرتفع، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا.
وذكرت “موديز” أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كوريا سينمو بنسبة 3.5 في المئة في عام 2014 و4 في المئة في عام 2015، إذ ستعمل الإصلاحات السياسية على تخفيف مخاطر انخفاض النمو بشكل فعال ولكن في الوقت ذاته لا تخلو التوقعات المستقبلية من وجود تحديات.
وفي 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أكدت وكالة “موديز” تصنيفها للديون السيادية لكوريا الجنوبية عند ،”AA3″ بفضل قوة العوامل المالية الرئيسية وعبء الديون “المعتدل”، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة بفضل مرونة الاقتصاد الكوري وقدرة صادراته على المنافسة واستقرار المخاطر السياسية، النابعة بشكل أساسي من كوريا الشمالية.
وأوضح البيان أن القيود على نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في الوقت الحالي، تأتي من شركات القطاع العام المثقلة بالديون والقطع العائلي، كما أثرت كارثة العبارة سيول التي قتل فيها أكثر من 300 شخص في نيسان (أبريل) الماضي على الطلب المحلي، مضيفاً أن الضغوط الديموغرافية ستؤثر على معدل النمو المحتمل على المدى الطويل.
وذكر البيان أن الحكومة تعالج مخاطر النمو على المدى القريب، والمتمثلة في ارتفاع ديون القطاع العام وضعف الوضع المالي في هذا القطاع، مع السعي إلى توفير قدر أكبر من الشفافية وتعزيز نظم الإدارة.
وتتوقع موديز أن تعالج كوريا الجنوبية هذه المخاطر بشكل فعال، الأمر الذي سيمكن البلاد من مواصلة تقدمها الاقتصادي مع ارتفاع نسبي لمعدل النمو المحتمل على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الرئيسة الكورية الجنوبية بارك جيون هاي أعلنت في شباط (فبراير) خطة واسعة النطاق مدتها ثلاث سنوات، لإعادة تنشيط الاقتصاد الكوري لضمان النمو الاقتصادي.
وأضاف البيان أنه على مدار السنوات الأربعة المقبلة، إذا ظلت كوريا على مسار النمو القوي، فإنها ستواصل إغلاق الفجوة في مستويات المعيشة بينها وبين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع صاحبة الأداء الضعيف مثل فرنسا واليابان.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في أيار (مايو) الماضي 360.91 بليون دولار، بزيادة تبلغ 5.07 بليون دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفقاً لـ”بنك كوريا المركزي”.
وذكر المركزي الكوري الجنوبي أن الاقتصاد نما بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، وسط زيادة الشحنات من المنتجات التقنية، والبتروكيماوية. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.9 في المئة على أساس فصلي عن الربع الذي سبقه وفقاً للبيانات.
وزادت الصادرات الكورية التي تمثل حوالى 50 في المئة من الاقتصاد، بنسبة 1.5 في المئة في الربع الأول مقابل 1.4 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، كما ارتفع الإنفاق الخاص بمقدار 0.2 في المئة على أساس فصلي بانخفاض من 0.6 في المئة في الربع الذي سبقه.
