طوني رزق
قطاع شركات التأمين في لبنان هو الاقوى في المنطقة، لكنه يبقى مختلفاً الى حد كبير عن الدول المتطورة ويطالب البنك الدولي بتقليص عدد الشركات من 52 الى ما بين 10 و30 شركة فقط. والعمل جار على توسيع نطاق التأمين الإلزامي على السيارات من تغطية الاضرار الجسدية الى الاضرار المادية ايضاً.
أظهرت دراسة قام بها البنك الدولي عن قطاع التأمين في لبنان مخاطر ترتبط مباشرة بكثرة عدد هذه الشركات. وفي طليعة هذه المخاطر احتدام المنافسة التي تقود مباشرة الى حرب اسعار وتدني ارباح هذه الشركات، الامر الذي يهدد استقرارها المالي. ويبدو انّ الاتجاه العام لدى الناشطين في هذا القطاع هو الى تقليص هذا العدد من 52 الى ما بين 10 و35 شركة فقط، على رغم عدم وجود توافق محدد على العدد النهائي.
وعليه، فإنّ فكرة انطلاق عمليات الدمج والاستحواذ اصبحت واردة في لبنان، لكنها لم تنتقل فعلياً الى حيّز التنفيذ حتى الآن. ولا يكتفي البنك الدولي بالتوصية لتقليص عدد هذه الشركات، لكنه يرى حاجة كبيرة الى تعديل القوانين المرتبطة بقطاع التأمين وتطويرها.
ويركز البنك الدولي على ضرورة توجيه هذا القطاع نحو تبنّي استراتيجيات ومبادئ ترتكز على احتساب المخاطر، كما يوصي بانتقال هذه الشركات الى تطوير خدمات ومنتوجات جديدة، والدخول الى اسواق اضافية وتوسيع عملها خارج العاصمة بيروت.
وفي حين تمكّن قطاع التأمين من الإفادة كثيراً من التطور الكبير والنمو في عالم التأمين المصرفي، فإنّ التركيز يجب ان يكون ايضاً على اعتماد القنوات المتوافرة لبلوغ المناطق الاخرى على الاراضي اللبنانية، علماً انّ التركيز حالياً هو على العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، وستساهم خدمات الـLibanPost كثيراً في هذا الاتجاه اضافة الى القنوات الاخرى مثل العملاء والوسطاء والمبيعات المباشرة والتأمين المصرفي.
كما يرى البنك الدولي ضرورة متابعة قوانين الترخيص للعملاء والوسطاء في قطاع التأمين، على رغم صعوبة الرقابة والمتابعة لضعف الموارد. علماً انّ عدد الوسطاء المرخّص لهم ارتفع من 1773 وسيطاً في العام 2012 الى 1861 وسيطاً في العام 2013، ويتوزع هؤلاء على ممثلي الشركات وعددهم 1423 مندوباً و131 وسيطاً مستقلاً شخصياً و307 مؤسسات وساطة قانونية.
ويدفع اللبنانيون علاوات لشركات التأمين بنحو 3,2 في المئة من حجم الاقتصاد اللبناني كما في العام 2013، وتبلغ العلاوة المتوسطة المعدلة التي يدفعها كلّ فرد لبناني سنوياً نحو 355 دولاراً، وذلك صعوداً من 301 دولار في العام 2012، أي ما نسبته 2,89 في المئة.
وفي حين انّ قطاع التأمين في لبنان هو الاقوى في منطقة الشرق الاوسط الا انه يبقى متخلفاً كثيراً عن بلوغ الاداء المماثل في الدول المتطورة. وتظهر الارقام من العام 2012 انّ قطاع التأمين في لبنان سجل نمواً بنسبة 15,99 في المئة في كل من قطاع التأمين على الحياة والقطاعات الاخرى. وقد تقدم بذلك عن الدول المجاورة. علماً انّ قبرص سجلت نمواً بنسبة 15,29 في المئة على 11,51 في المئة، والاردن 9,75 في المئة والجزائر 7,9 في المئة.
وفي العام 2013 ارتفعت مقبوضات شركات التأمين من العلاوات او بدلات التأمين السنوية الى 1,42 مليار دولار، أي بنسبة 9 في المئة. لكنه وفي المقابل، دفعت هذه الشركات تعويضات بلغت 733,7 مليون دولار، والتي زادت بنسبة 11 في المئة، أي نحو 51 في المئة، علماً انّ هذه النسبة زادت الى 52 في المئة في العام 2013.
وبلغ عدد شركات التأمين في لبنان حالياً 52 شركة، تقدّم 5 شركات منها تأمينات على الحياة فقط في حين تقدّم 16 شركة خدمات لا تتضمن التأمين على الحياة وتقدّم الـ31 شركة المتبقية خدمات مختلطة.
وتبلغ حصة التأمين على الحياة 29 في المئة، في حين تبلغ حصة التأمينات الاخرى 71 في المئة، منها 29 في المئة للتأمين على الصحة و23,9 في المئة للتأمين على السيارات. وفي المقابل تتوزّع نسبة التعويضات على 22 في المئة للتأمين على الحياة، و40 في المئة على التأمين الطبي و25,7 في المئة على التأمين على السيارات، ويُسجَّل نمو متزايد للتأمين على الصحة والسيارات.
وينتقد البنك الدولي غياب الديناميكية في عمل القطاع التأميني في لبنان، والذي يكتفي بتلبية الطلب على التأمين على الحياة والصحة والسيارات من دون ان يتجاوز ذلك الى مرحلة تسويق منتوجات جديدة للشركات، غير انّ البنك يعزو الى السياسة التقليدية للشركات اللبنانية ايجابية توفير الاستقرار والنمو لهذا القطاع.
وفي جديد التشريفات المحتملة على المستوى الوطني، يوصي البنك الدولي بأن توسّع تغطية التأمين الالزامي على السيارات التي بدأ العمل بها في العام 2003 لتشتمل على التأمين على الاضرار المادية للسيارات ايضاً بدلاً من الاكتفاء بالتأمين على الاضرار الجسدية.
واذا ما صدرت القوانين المذكورة، فإنّ مراهنة التسعيرة تصبح مستحقة من قبل شركات التأمين.
وقد بلغت حصة التأمين الإلزامي في الفصل الرابع عام 2013 نحو 18,7 مليون دولار. وفي حين ارتفعت بدلات التأمين على الحريق عقب إلزام الدولة للشركات والمصانع اللبنانية الى 102,00 مليون دولار في العام 2013، تراجعت بدلات التأمين على قطاع البناء بنسبة 6 في المئة الى 10,5 مليون دولار، نظراً لتباطؤ النشاط في القطاع العقاري في العام 2013.