أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً حول الحماية الإجتماعية تحت عنوان «إرساء الإنتعاش الإقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الإجتماعية»، تكشف من خلاله عن إتجاه الحماية الإجتماعية حول العالم في الآونة الأخيرة وعن أنظمة الحماية الإجتماعية المختلفة المعتمدة في أكثر من 190 دولة.
ويظهر التقرير أن 6 من أصل 8 فئات يتم تغطيتها عبر نظام واحد على الأقل للضمان الإجتماعي في لبنان، أغلبها يتميز بنطاق محدود لجهة التغطية القانونية. وبالتحديد، فإن فئة «المرض» في لبنان تقدم تغطية عينية (تعويضات طبية) للمنتسبين إلى خدمات الضمان الإجتماعي، في حين أن فروع «الأمومة» و«الشيخوخة» و«إصابات العمل» و«الإعاقة» و«النجاة» و«التعويضات العائلية» يتم تغطيتها من قبل برنامج واحد على الأقل كما هو واردٌ في القوانين الوطنية. في المقابل، تفتقر البلاد إلى أي برنامج إعانات للبطالة في تشريعاتها.
وفي التفاصيل العامة التي أوردها التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، يسلط التقرير الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الحماية الإجتماعية في تأمين التطور الإقتصادي والإجتماعي على المدى القصير والطويل على حد سواء، مشيراً أن الذين يتمتعون بحماية لمداخيلهم وبالقدرة على الإستحصال على الخدمات الطبية وخدمات إجتماعية أخرى هم مخولون لزيادة حجم إستهلاكهم، الأمر الذي يدعم مستويات الطلب المحلي.
وقد يؤدي هذا الإنتعاش في الطلب إلى تغيرات جذرية في الهيكلية الإقتصادية للدول المعنية، وإلى خلق فرص عمل «محترمة»، الأمر الذي قد يمهد الطريق أمام النمو الإقتصادي الشامل والمستدام. كما فإن تبني سياسات ملائمة لجهة الحماية الإجتماعية يساهم بشكل ملموس في التخفيف من وطأة الفقر وعدم المساواة. كما يتناول التقرير نتائج السيناريو الآخر، بحيث أن غياب التغطية الملائمة في ما يختص بالحماية الإجتماعية في بلد معين من شأنه أن يرفع من حدة وإستمرارية الفقر وعدم الإستقرار الإقتصادي لديه، وأن يزيد من عمق الهوة التي تفصل بين مختلف الطبقات الإجتماعية. إن غياب خدمات الحماية الإجتماعية قد ينتج عنه أيضاً نقص في الإستثمار في الرأسمال البشري وقدرة ضعيفة في المحافظة على مستويات الطلب في حال وقوع صدمات إقتصادية.
وبعد إدراك أهمية الحماية الإجتماعية في تعزيز التطور الإقتصادي والإجتماعي، أشارت منظمة العمل الدولية أن 27 في المئة فقط من سكان العالم يتمتعون بتوفر أنظمة الضمان الإجتماعي الشامل، في حين أن 73 في المئة منهم لا يتمتعون إلا بأنظمة ضمان إجتماعي جزئي أو حتى يعانون من غياب مطلق لمثل هذه الأنظمة.