أبدت هيئة التنسيق النقابية “تفاجئها بدعوة المفتشة العامة التربوية، الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، إلى القيام بواجبهم الوظيفي المتعلق بالإمتحانات الرسمية تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
وإستنكرت في بيان، “هذه الدعوة، في وقت كان المفتشون التربويون في طليعة المطالبين بحقوقهم المهدورة، ونفذوا أكثر من إعتصام أمام مقر هيئة التفتيش المركزي، وشاركوا هيئة التنسيق في كل تحركاتها”.
وأكدت الهيئة “تمسكها بالحريات النقابية”، مشيرةً إلى أنّ “هذه الدعوة المتضمنة تهويلاً وترهيباً لن تؤثر في قرار الأساتذة والمعلمين والموظفين وموقفهم، وستزيدهم صلابة وتمسكاً بحقوقهم”.