وسعت مصر المثقلة بالمتاعب الاقتصادية نطاق ضريبة استثنائية على الثروة لتشمل الشركات بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.
وأوردت الجريدة الرسمية يوم الجمعة أن مصر فرضت ضريبة اضافية سنوية مؤقتة بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو أرباح “الأشخاص الاعتبارية” في اشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات.
كان مسؤولون قد أوضحوا في مارس اذار أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات.
وسمحت الحكومة بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الاضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر في مجالات التعليم أو الصحة أو الاسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الاخرى.
وقال أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للرقابة المالية في مصر “هذا القانون سيرفع ضريبة الدخل على الأفراد ( لمن يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه) من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.”
وأضاف “ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25 بالمئة بدلا من 20 بالمئة حاليا والشركات التي تزيد أرباحها عن 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30 بالمئة بدﻻ من 25 بالمئة حاليا.”
وصدر قانون الضريبة الاستثنائية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل تسمح بفرض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.
وجرى ارسال التعديلات للرئيس الجمهورية لاقرارها ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس السابق عدلي منصور أقر القانون أم ترك هذه المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه يوم الأحد.
وقوبلت الضريبة الاستثنائية بترحيب رجال أعمال لكنها أثارت في الوقت نفسه بعض المخاوف.
وأبدى أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد المصريين تأييده للضريبة قائلا “لازم نستحمل الثلاث سنوات المقبلة من أجل البلد والعدالة الاجتماعية.”
لكنه أضاف “لابد أن يكون ذلك بالتوازي مع سن تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.”
ولايزال الاقتصاد المصري يعاني من هجرة الاستثمارات وانخفاض السياحة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وقال أبو هشيمة “لابد للحكومة أن تعمل على تشجيع التسهيلات البنكية للشركات حتى تتوسع وكذلك تشجيع المنتج المصري وفرض رسوم على المنتجات الأجنبية.. أتمنى التركيز على دخول الاقتصاد الغير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.”
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وعلى النقيض من أبو هشيمة قال مسؤول تنفيذي في شركة غذائية “أنا ضد هذه الضريبة.”
وبرر موقفه قائلا “لدينا بالفعل أعباء وزيادة في تكاليف الانتاج وخاصة أسعار المواد الخام التي نستوردها ولا نجد لها عملة صعبة إلا من السوق الموازية. الشركات تعاني منذ 3 سنوات ولا تجد من يساعدها.”
وتواجه مصر نقصا في احتياطيات العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وقال التنفيذي الذي طلب من رويترز عدم الكشف عن اسمه “هذا وقت غير مناسب لفرض مثل هذه الضريبة.. ﻻبد أن يفكر صانع القرار في التوقيت قبل اتخاذ أي قرار. قد نلجأ لرفع اﻷسعار لتعويض زيادة الضريبة.”
وقال الشرقاوي إن الضريبة المؤقتة ليست جديدة وهناك العديد من الدول التي فرضتها في أوقات الأزمات “لكن يجب مراعاة المناخ اﻻستثماري وجاذبيته”.
وسبق أن فرضت مصر ضريبة استثنائية على أصحاب الدخول المرتفعة بعد حرب عام 1967 .
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عددا منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
ويرى وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن الحكومة تتحرك سريعا بزيادة الضرائب “لحل المشاكل الهيكلية وسد عجز الموازنة. ولكن الضريبة هذه المرة مؤقتة لأن الحكومة لديها خطة لمواجهة زيادة النفقات بالموازنة خلال 3 سنوات.”
وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تقليص الدعم السخي للمواد البترولية والكهرباء.
وقال زيادة “وصول الضريبة إلى 30 بالمئة على الشركات الكبيرة قد يعد عنصرا غير مشجع للاستثمار لأن بعض القطاعات لم تتعافى بشكل كبير بعد 2011.
“قد يكون رد فعل الشركات على زيادة الضريبة غير جيد لكن لا أعتقد أن الضريبة ستقلل الاستثمارات أو تمثل عنصرا طاردا لها. من الناحية الاقتصادية، قرار الحكومة بفرض ضرائب أو زيادتها قد يدفع البعض لزيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم.”
وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال أبريل نيسان إلى 8.9 بالمئة على أساس سنوي من 9.8 بالمئة في مارس اذار.
وقال رجل الأعمال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة للبلاستيك “أنا شخصيا مع الضريبة طالما أنها لثلاث سنوات فقط ولكن لابد أن يكون ذلك مع تشجيع الاستثمار.”
وأشار بدر الدين إلى أن الضريبة المؤقتة تنطوي على جانب إيجابي وهي اتاحة الفرصة لدافع الضريبة لتحديد المشروعات الخدمية التي يريد توجيه أمواله لها.
لكنه اضاف “الجانب السلبي للضريبة هو إمكانية تأجيل بعض الشركات التسليمات الضريبية لها أو أن تتوجه للاقتصاد غير الرسمي.”
ويرى كامل جلال من مجموعة حديد عز أن ضريبة الدخل لا تؤثر بشكل سلبي على تقييم الشركات الكبيرة بل تؤثر بشكل إيجابي خاصة على الشركات الممولة من قروض ورأس مال.
وقال إن الضريبة لن تؤثر على الأسعار خاصة أنها ضريبة مؤقتة.
وحديد عز المصرية هي أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال جلال “يمكنك كشركة توجيه الضريبة الاضافية لأي نشاط خدمي تريده وهذه نقطة ستشجع الممول على السداد لأنه سيكون على علم أين تذهب أمواله.”
وتسعى مصر لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة وخلق وظائف جديدة لتخفيف وطأة البطالة التي وصلت إلى أكثر من 13 بالمئة من قوة العمل