أبدى وزير التربية الياس بو صعب أسفه لعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، مؤكّدًا أنّ الإمتحانات ستبقى يوم الخميس في موعدها وهذا قرار وزارة التربية. وأضاف: “وصلنا الى تفاهم مع الرئيس نبيه بري أنّه وفي حال اكتمل النصاب، ليعارض من يريد معارضة أي بند ونتفاهم عليه”، لافتًا الى أنّ هناك فريق لم يقبل بإقرار السلسلة لأنّه غير مقتنع بها”.
بوصعب، وبعد اجتماعه مع بري في مجلس النواب، قال: “نحن وراء حق الأساتذة، واليوم هو البداية وليست النهاية، وقلت من اليوم الأول أنّ الخلاف في السياسة والإمتحانات ستحصل بأي طريقة يوم الخميس”.
ولفت الى أنّ موضوع السلسلة كان موضع خلاف حتى بداخل الفريق الواحد، موضحًا أنّ لا حلّ الا بنقاش بين كافة الكتل، ولكن بري أوقف النقاش لأنّ هناك طرف غير موجود في مجلس النواب. وأضاف: “نحن نحن مع التوازن بين الانفاق والايرادات، لذلك لا خوف على السلسلة، ولن نقرّ أي شيء يتعلّق بالسلسلة يؤدي الى خراب البلد”.
وتوجّه الى الأساتذة بالقول: ”مستمرون بالمعركة الى جانبكم، وسنظلّ نطالب بحقوقكم، ولاسيما قضية الدرجات الست. ومن ناضل 3 سنوات لا ييأس”.
اعتبرت هيئة “التنسيق النقابية” أن مسؤولية النواب كبيرة ويجب أن تحسم اليوم وتلبية مطالب الأساتذة والموظفين.
وخلال اعتصامها من داخل وزارة التربية، قالت: “هناك تضليل تجاه الرأي العام”، واعدين أن يشاركوا في الإمتحانات الرسمية متى أقرّت السلسة.
من جهته، رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان موضوع السلسلة شبيه بمسلسل مكسيكي عمره ثلاث سنوات، وقال: “من يستلم ملف طيلة 3 سنوات ولا يتوصّل الى حلّ يستقيل ولكن لا يبقى في مكانه وكأنّ شيئًا لم يحصل”.
وأكد ان من يأخذ لبنان الى الهاوية هو الإفلاس والطبقة السياسية التي أفرغت لبنان واوصلته الى الشغور والتعطيل، معلنًا انهم لم يعودوا يريدون السلسلة، وسائلًا اياه عن كيفية تغطية العجز الذي وصل السنة الى 800 مليار بفارق 2000 مليار إضافي عن السنة الماضية. واتهم السياسيون بأنهم يأخذون البلاد رهينة بسبب آداءهم السياسي والاقتصادي الخاطئ، مشيرا الى حرص “الهيئة” على الشهادات الرسمية وحقوق الطلاب.
بدوره، اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب ان لا أحد سيقوم بمراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية الا اساتذة التعليم الرسمي، متوجها الى النواب بأن السلسلة لا تخرب الاقتصاد وان حساباتها معروفة ومن لا يقوم بواجباته لا يحق له أن يحاسب.وأصرّ على عدم مغادرة هيئة التنسيق وزارة التربية، معلنًا تمسكها بحقوقها و بدء الاعتصامات المفتوحة في المناطق التربوية حتى إقرار الحقوق، ومشددا على ان هيئة التنسيق ستخرج منتصرة من هذه المعركة وستنال حقوقها.
