عقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعاً للمجلس الأعلى للجمارك حضره رئيس المجلس العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي والأعضاء.
وقال الوزير خليل بعد الاجتماع: إنه الأول مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة بإدارته الجديدة وكان رسمٌ للمستقبل وصورة عن العمل المطلوب لهذه الادارة. وكلنا نعلم بأن هذه المديرية مرّ عليها مرحلة من الشلل والارباك والالتباس، وكنا حاسمين بالتوجيه إلى أن مرحلة ما بعد تشكيل الادارة ليس كما قبلها، والمطلوب الإسراع في إقرار خطة عمل إنقاذية، تلامس كل الجوانب المرتبطة بعمل الجمارك من الرقابة المسبقة والرقابة الفورية وإعادة تنظيم ومكافحة التهريب، والقيام بكل الخطوات التي تعيد ثقة الناس بهذه المؤسسة، هذه الثقة التي تعرّضت للكثير من الاهتزاز نتيجة ممارسات وطرح القضية أمام وسائل الإعلام في أكثر من شأن.
وأضاف: طلبنا بوضوح أن تكون هناك خطة قصيرة الأمد لاستعادة هذه الثقة، وخطط تعيد ترتيب هيكلية الجمارك وأدوارها وكل ما تعطل في المرحلة الماضية. نحن في حاجة ماسة في هذا البلد إلى ادارة جدية ومسؤولة تستطيع أن تكافح التهريب وتضبط موارد الدولة وأن تضخ بانتظام الى الخزينة. ليس مسموحاً بعد اليوم أن نسمع تصريحاً يتعلق بأرقام الجمارك، لا تستطيع ادارة الجمارك أو المجلس الأعلى الإجابة عنه، سواء كان صحيحاً أو خطأ. فاذا كان صحيحاً يجب لهذه الأموال أن تحصل وأن تحوّل وإذا كان خطأً يجب أن تكون هناك إجابة واضحة عن كل نقطة من النقاط.
وجزم أن “لا تغطية لأحد أو على أحد، في كل مخالفة من المخالفات المرتبطة بهذه الادارة”، وقال: إستمعنا اليوم الى الكثير من الكلام الايجابي والجيد والمسؤول، ولدينا ثقة بالتركيبة الجديدة للجمارك التي يجب أن تترجم بعمل فوري ينقلنا من الواقع الذي نحن فيه الى آخر أفضل خصوصاً أننا بحاجة ماسة الى كل ليرة لتدخل الى خزينة الدولة.
وتابع: عندما نناقش سلسلة الرتب والرواتب أو موضوع الموازنة العامة، نرى أن هناك أعباءً وأكلاف مرتفعة جداً على الدولة. المطلوب أن نعمل في اتجاه تحصيلها في الاماكن التي يجب أن تحصّل منها.
أسئلة وأجوبة: وسئل الوزير خليل:
* أي ملف سياسي يحتاج الى قرار سياسي، هل هناك قرار سياسي يغطي عمل الجمارك؟
– كلامنا واضح. نحن نغطي كل عمل يدفع في اتجاه تفعيل إدارة الجمارك للقيام بواجباتها وتحمّل مسؤوليتها كاملة في ضبط موارد الدولة التي يجب تحصيلها. لا تغطية على أحد على الاطلاق في أي مخالفة مهما صغرت أو كبرت. وهذا أمر على عاتق الادارة المكلفة أن ترفع أي مخالفة، وسيرون أننا سنتحمّل المسؤولية كما يجب.
* بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب هل أنتجت الاجتماعات التي حصلت لهذه الغاية؟
– على هامش جلسة اليوم التي تمت الدعوة اليها لانتخاب رئيس للجمهورية، حصل أكثر من لقاء، واعتقد أننا أمام فرصة حقيقية لإقرار السلسلة، وهذا الأمر في عهدة الكتل النيابية جميعها التي يجب أن تشارك وتتحمّل مسؤولياتها كاملة وأن تبدي آراءها في الجلسة العامة، ونحن كوزارة مال على استعداد للإجابة على كل التساؤلات، والقرار يعود إلى الكتل النيابية لا وزارة المال بمفردها ولا كتلة من الكتل.
