قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن الأداء القوي في القطاع العقاري يؤشر إلى اتجاه تصاعدي نتوقع أن يكون مستداماً على مدى العام المقبل وما بعده، حيث بلغت التصرفات العقارية منذ بداية العام و لغاية هذا اليوم 101 مليار درهم من خلال 26,645 أجراء عقاري حسب ما سجل في أنظمة الدائرة مما يدل على أن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً وأصبح السوق غنياً بالخيارات الاستثمارية.
ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن إن السوق العقاري في دبي أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين. حيث بلغ عدد المستثمرين العقاريين منذ بداية العام 16743 مستثمر من مختلف الجنسيات استثمروا في مناطق متفرقة في إمارة دبي.
وحول إقبال المستثمرين في سوق دبي العقاري، يرى “ابن مجرن” أن النمو في الطلب من قبل المستثمر ثمرة تحسينات طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة لافتاً إلى أن تطبيق رسوم التسجيل العقاري 4 بالمئة ساهمت في قطع الطريق أمام المضاربين الذين يجرون السوق والطفرة الجديدة إلى فقاعة عقارية.
وأوضح “ابن مجرن” أن دبي باتت عالمية ولا يمكن فصل رسوم الخدمات التي تقدمها أقل مما وصلت إليه. مؤكداً أن ما تبذله الحكومة بسخاء على تطوير للبنية التحتية وتشجيع الاستثمار في الإمارة، زاد من قيمة العقار بأضعاف ما كان عليه قبل 10 سنوات و20 سنة، وحصد الملاك عوائد غير مسبوقة على مستوى العالم.
وقال إن ترتيب الإمارات يأتي أولاً في تقرير ممارسة الأعمال على صعيد قلة تحصيل الرسوم، فضلاً عن الرسوم التي تتقاضاها دائرة الأراضي تعد الأقل على مستوى 110 دول، يعيش سكانها بدخل مقارب لنظيره في الإمارات، فضلاً عن شهرتها بكونها حاضنة لأقوى الأسواق العقارية الدولية.
وشرح بالأرقام الضرائب التي تفرضها بعض تلك الدول وهي الأعلى مقابل 4 بالمئة تطبقها دبي وهي “بريطانيا ما بين 4-7-15 بالمئة وماليزيا 5-10 بالمئة وفرنسا 6 بالمئة واليابان 5.8 بالمئة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.9 بالمئة والهند 7.3 بالمئة وباكستان 7.8 بالمئة”.