حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان اليوم، من “إمرار صفقة على حساب المواطنين في عملية استبدال قوارير الغاز المنزلي”، منتقدا “العودة الى نغمة الاستبدال والتي دفع ثمنها المستهلك اللبناني في العام 2003 اكثر من 50 دولارا على اساس قرار وزير الطاقة والمياه والذي حمل الرقم 38 والذي كان يقضي باستبدال نحو مليوني قارورة غاز وبتلف جميع القوارير الموجودة في الأسواق اللبنانية، واستبدالها بالجديدة خلال مهلة سنتين ونصف السنة في حينها”.
وقال: “كان القرار قد اكد ضرورة أن تحمل كل قارورة جديدة الاسم التجاري والعلامة التجارية وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية واللون المميز وسكر الغاز لشركة الغاز المسؤولة عن القارورة. علما ان هذا القرار كان قد كلف شركات استيراد الغاز بتنفيذ عملية الاستبدال وفق آلية مرتبطة على أن تتحمل هذه الشركات كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال وصيانة القوارير التي تسلمها للمستهلك وتحمل اسمها وبما يشمل اجراءات التأمينات اللازمة لدى شركات الضمان واعادة الضمان وابرازها للوزارة. وقد أضيف بموجب القرار الى جدول تركيب سعر قارورة الغاز بند بدل استبدال قارورة الغاز وحدد وقتها ب 1500 ليرة واليوم نرى بالاجتماعات التي تحصل في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والمكلفة البحث في موضوع استبدال قوارير الغاز المنزلي يتم تناسي حيثيات هذا القرار والعودة الى الصفر في مناقشة موضوع مسؤولية تحمل كلفة الاستبدال”.
وانتقد الخولي “انعدام فكرة تحديث قارورة الغاز لدى المسؤولين المعنيين لاسباب مجهولة او غيرها في وقت يتم استبدال قارورة الغاز الحديد في الدول المستهلكة لها بقارورة غاز بلاستيكية مصنوعة من مادة الفيبرغلاس وهي اخف وزنا وامنة بشكل كامل حتى اثناء الحريق او التفجير بحيث ينصح باستعمالها الدفاع المدني في هذه الدول علما اننا كنا قد ناقشنا هذا الموضوع مع وزير الطاقة جبران باسيل الذي تبنى فكرة اعتماد قارورة الغاز البلاستيكية لمعاييرها المؤمنة للسلامة العامة”.
واعتبر أن “موضوع استبدال قوارير الغاز يجب ان يرتبط بأسباب موجبة تبين اولا الكميات التي تم استبدالها في السابق والكميات المطلوب استبدالها والتي لليوم تتراوح ارقامها بشكل مبالغ فيه 6 مليون قارورة علما ان الاستبدال لا يجب ان يتجاوز الثلاث ملايين قارورة ثانيا فعالية القارورة بالنسبة للسلامة العامة ثالثا من يتحمل كلفة الاستبدال والتي يجب ان توضع المسؤولية بشكل شفاف”.
الى ذلك، رفض الخولي “بشكل نهائي تحميل المواطنيين كلفة الاستبدال من جيوبهم بعدما دفعوا غاليا لتنفيذ كلفة القرار السابق في استبدال القوارير الغاز وذلك كان على اساس مرة وحيدة بحيث تعود الكلفة الى الشركات استيراد الغاز”، طالبا من اللجنة النيابية توسيع البحث والدراسة لعملية الاستبدال على اساس تأمين شروط حماية المستهلك”.