قالت الكويت إنها قررت رفع الدعم عن الديزل، لكنها أكدت أنها ستتعامل مع أي آثار سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه.
وقال بيان رسمي إن “مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئيا عن الديزل”. إلا أن المجلس أشار إلى أنه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط بشأن سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك.
ويباع الديزل حاليا بـ0.20 دولار للتر الواحد.
وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من أن نمو الإنفاق يتجاوز نمو الدخل، مما سيؤدي إلى عجز في ميزانية الدولة اعتبارا من عام 2017/2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض.
وقال وزير النفط علي العمير للبرلمان قبل ثلاثة أسابيع إن رفع الدعم عن الديزل سيوفر حوالي مليار دولار سنويا من أصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة حكومية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وأوضح وزير المالية الكويتي أنس الصالح للبرلمان أنه بين عامي 2005 و2013 ارتفع مجموع الدعم أكثر من أربعة أضعاف من 4.1 مليارات دولار إلى 18 مليار دولار، أي ما يمثل نموا بنسبة 23% سنويا.
وارتفع دخل البلاد من النفط من 45.9 مليار دولار في 2005 إلى 106 مليارات في العام الماضي.
وقال الصالح إنه إذا بقيت أسعار النفط في حدود مائة دولار للبرميل فإن الكويت ستسجل عجزا في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2017/2018.