قدر خبراء قيمة الأرض التي انتزعتها وزارة المالية من شركة الاتصالات السعودية، بنحو 650 مليون ريال، وهو تقدير أولي بانتظار الإفصاح من الشركة عن القيمة التي ستحددها الوزارة قريباً.
وقال خبراء في تصريحات متفرقة لـ “العربية.نت” إن عملية التقييم “ليست سهلة” لأن موقع الأرض لم يتحدد بشكل واضح، لكنها وحسب إعلان الشركة تقع بحي الفيصلية بمدينة الرياض، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1.047 مليون متر مربع.
وتبلغ القيمة الدفترية المسجلة في قوائم الشركة للأرض 105.25 مليون ريال.
وقال خالد المبيّض خبير التقييم العقاري ومدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات لـ “العربية.نت” إن القيمة المرجحة لسعر المتر الواحد في منطقة الفيصلية عموماَ تتراوح بين 500 ريال و750 ريالا للمتر الواحد.
وبسؤاله عن أعلى سعر يمكن أن تصل له هذه الأرض، قال المبيض إنه “ألف ريال للمتر الواحد.. وهذا مبالغ به”.
بدوره استبعد بشر بخيت رئيس مجلس إدارة مجموعة بخيت الاستثمارية وجود تباين في تقديرات الأسعار لهذه الأرض، لأن “شفافية تفاصيل انتزاع الأرض ومساحتها الشاسعة يجعلان من الصعب تفاوت التقديرات في تحديد السعر العادل”.
وتوقع أن يكون تصنيف هذه الأرض “تجاري سكني” مستبعداً أن تأخذ تصنيفاً صناعياً أو مستودعات صناعية، لأن مثل هذا التصنيف لا يتناسب مع المنطقة عموماً، وهو- أي التصنيف- يؤثر بقوة على تقييم السعر العادل لأي قطعة أرض.
من جانبه قال الخبير العقاري، خالد الربيش إن أي خلاف في تحديد السعر العادل لهذه الأرض غير وارد، ويمكن اللجوء لجهات حكومية في حال لم تجد الشركة أنها حصلت على التقييم العادل.
وذكر أن الحالات السابقة للتعويض تشير إلى أن “الدولة مستعدة للتعويض بأعلى من السعر العادل لأسباب كثيرة” لم يرغب بالخوض فيها.
ولم تفصح الشركة عن أسباب انتزاع الأرض، لكن الخبراء استبعدوا أن تكون وزارة الإسكان ترغب باستغلالها، في مقابل ترجيحات من مصادر مطلعة تفيد بقرب قطعة الأرض من منشآت حكومية وربما ترغب إحدى جهات الدولة باستخدامها كمرافق خدمية أو لوجستية.