شنّ وزير المال علي حسن خليل هجوما على نواب 14 آذار، فاعتبر أن المقاطعة ليست فقط لسلسلة الرتب والرواتب، بل تستهدف تعطيل المجلس النيابي. وأكد أنه رفض المساومة والتسويات الجانبية التي تعطل عمل المجلس النيابي، وقال: “نرفض ضرب أسس النظام الديموقراطي بجعل المجلس على هامش القرار ومصادرة حق النواب في المناقشة داخل الجلسة”.
وأشار إلى أن المجلس النيابي ليس ملكا لأحد والمسؤولية الوطنية تقضي المحافظة على هذا الموقع، صيانة للبلد وتأميناً لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال: “إن رئاسة الجمهورية أسمى من ان تمس وتحصن بتحصين الموظفين والاداريين والمعلمين، ولا تقبل على الاطلاق ان تهدر حقوق الناس وأن يضرب الاستقرار الاقتصادي، ونصرّ على انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، ومعه نصر على استقرار عمل مجلس الوزراء ضمن الآليات التي تحفظ عمل المؤسسات وعمل المجلس النيابي”.
وإذ رفض إقرار سلسلة لا يؤمن توازن فيها بين النفقات والواردات، اضاف: “حددنا ما هي السبل لتغطية متوازنة لهذه السلسلة لا تؤدي إلى إرباك الوضع المالي واهتزاز الوضع النقدي”.