رأى الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي أن “الطبقة السياسية لم تسمح سابقاً ولا حالياً لوزارة المال بأن تعمل وفق الاصول للحصول على الاموال اللازمة لتنفيذ خطة الكهرباء أو سواها من الخطط، بسبب عدم التوافق على ان الخدمات التي يحتاج إليها المواطن اللبناني يجب أن تبقى خارج التجاذبات السياسية”.
وقال بارودي في حديث إذاعي حول إمكان حل مشكلة الكهرباء في ظل عدم وجود خطة إصلاحية: تعاقبت عشر حكومات على الحكم منذ وضع قانون 462/2000 ولم ينفذ:
1- الإنتاج: ووُضعت خطة (في مبادرة من مجموعة مبادرات “ورقة سياسة الكهرباء ” التي أقرّت في 21-7-2010 في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري وتمت الموافقة عليها من جميع الأطراف)، قضت بإنشاء وتجهيز ثلاثة معامل إضافية بقدرة إنتاجية 700 ميغاوات منها 200 ميغا بين الجية والذوق و500 تضاف الى معمل دير عمار، وتم توقيع كل العقود مع الشركات لإنجاز الأعمال التي توقفت بسبب عدم توفر الاموال اللازمة التي تم لحظها بموجب القانون 181 (قانون برنامج الكهرباء)، إضافة الى عقود خطوط النقل قبل توفير أموالها.
2- النقل والتوزيع: أما قطاع التوزيع فتم تلزيمه بكلفة أعلى بكثير مما كانت تدفعها مؤسسة كهرباء لبنان، بحجة التطوير وحل مشكلاته، ليتبيّن زيادة عالية في كلفة الـ S.P service provider وكلفة الإشراف، كذلك تفاقمت مشكلات التوزيع من دون أي إضافة في الإيرادات لصالح المؤسسة.
3- على صعيد الجباية: لن تتجاوز حصيلتها في الوقت الراهن الـ 700 الى 800 مليار ليرة. وإذا تحسّن الوضع فقد ترتفع 1500 مليار.
وهنا، أوصى بارودي بـ”رفع التعرفة الكهربائية تدريجاً الى ثلاثة شطور قد تؤدي إلى رفع معدل الجباية إلى 2000 مليار ليرة. وتابع: من الناحية العلمية والاقتصادية، لا يجوز إبقاء التعرفة كما هي عليه اليوم، منذ العام 1994 ولم يتم تعديلها لأسباب سياسية واجتماعية، علماً ان سعر برميل النفط الواحد كان سجل عام 1994 ما قيمته 15 دولاراً أميركياً أما اليوم فأقفل على 115 دولاراً، وهذا غير منطقي.
واعتبر أنه لا يمكن للقطاع الخاص القيام بدوره في عملية الجباية وتحسين عقود الـSP من دون إشراف ومراقبة ومحاسبة.
وأخيراً شدد بارودي على أن “تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء هو دور أساسي ومحوري قانوناً، في مراقبة هذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي الهام”.