ظهرت دبي بحلة جديدة خلال العامين الماضيين، مع بروز ثلاث ظواهر، أولها التراجع النسبي للازدحام المروري على طرقاتها، والتحسينات في كفاءة مطار دبي الدولي بشكل كبير، وعودة الانتعاش لاقتصادها، دبي استطاعت مجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تحسنت الأمور مع عودة الرافعات إلى مواقع الإنشاءات مجدداً، فضلاً عن جاهزية البنية التحتية في الإمارة لاستقبال المزيد من مشاريع التطوير.
في حين تم تطويرشبكة النقل حيث تتوافر فيها العديد من مسارات السير على امتداد الطريق إلى خور دبي، ما أدى على تلاشي الشعور بتعرض أي مكان داخل دبي بالزحام، ما يدعم الشعور الإيجابي نحو اقتصاد دبي، ما تتضمنه البيانات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني، من أن معدل القروض المتعثرة يتحسن على نحو مطرد، حيث تمت معالجة ما نسبته 60% من هذه القروض. بينما بلغت كفاية رأس المال للبنك 19,2%، مؤكدة أن هذا المعدل أعلى من معظم المؤسسات المالية الغربية، في الوقت الذي ارتفعت الأرباح الصافية للبنك في الربع الأول بمعدل 25% على أساس سنوي.
في الوقت الذي ظهر فيه أن مساندة أبوظبي تعد من أهم العوامل التي ساعدت دبي على تجاوز التحديات وسداد التزاماتها المالية، بفضل ما تتمتع به العاصمة من ملاءة مالية.