رصدت قطر نحو 200 مليار دولار خلال عشر سنوات لمشاريع إنشائية متعددة، من بينها 140 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية على مدار السنوات الخمس المقبلة للتحضير لاستضافة كأس العالم 2022.
وتشمل التحضيرات، 34 مليار دولار لإنشاء السكك الحديدية والمترو، و28 مليارا على الطرق والجسور، و7 مليارات لتطوير الميناء، و17 مليارا على مطار حمد الدولي الذي بدأ تشغيله هذا العام، إلى جانب نحو 4 مليارات دولار على الملاعب.
لكن الصورة تبدو معقدة بعد ان حثت ثلاث شركات من أكبر رعاة كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الحقيق في مزاعم فساد بشأن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.
وقدمت كل من سوني، وأديداس وفيزا، التي تشكل نصف الرعاة الرئيسيين لكرة القدم، طلباً بالكشف عن حقائق وملابسات كيفية الفوز بالاستضافة، التي أعدت لها قطر جملة مشاريع ضخمة بمئات المليارات.
وقامت قطر بتخفيض عدد الملاعب المقرر إنشاؤها من 12 إلى 8 ملاعب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر ببناء 5 من هذه الملاعب خلال العام الجاري.
ورصدت قطر ميزانيات تقدر بنحو 50 مليار دولار على الفنادق والمرافق الترفيهية والبنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية بأكثر من 6 مرات إلى 95 ألف غرفة فندقية بحلول 2022، وذلك لتلبية الأعداد المتزايدة من السياح، المتوقع أن تنمو بنحو 16% سنوياً، لتصل إلى 3.7 مليون سائح بحلول 2022.
تمويل البنوك
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع من المنتظر أن تموّل المصارف نحو 100 مليار دولار من قيمتها، بحسب تقرير economist intelligence unit الذي يشير أيضا إلى أن الحكومة قد تلجأ لموارد جهاز قطر للاستثمار لتلبية أي حاجات تمويلية إضافية، كما أن كثيراً من هذه المشاريع تدخل ضمن رؤية قطر
2030 .
وقد أسهم الفوز باستضافة كأس العالم بتسريع العمل في بعض منها، بالتالي يرى كثير من الخبراء أنه في حال تم سحب الاستضافة من قطر, أكثر ما سيتأثر هو سمعتها ثم اقتصادها.
وعلى الرغم من أن إلغاء بعض المشاريع لاسيما تلك المتعلقة بالملاعب والفنادق والمرافق السياحية، فإن التخفيف من سرعة تنفيذ البعض الآخر منها تسبب في بعض الآثار السلبية، التي من شأنها أن تؤثر على نمو الناتج المحلي غير النفطي نتيجة خسارة قطر للزيادة في أعداد السياح المتوقعة.
لكن الخبراء يشيرون إلى أن سحب كأس العالم من قطر سيكون إيجابيا لميزانية الدولة وعلى اقتصادها من جانب التخفيف من مخاطر التضخم.
كما واجهت قطر انتقادات أخرى تتعلق بحقوق العمال وما يواجهونه من صعوبات في بيئة العمل ما قد يمثل ورقة ضغط بجانب ملف الرشاوى.