علمت “الجمهورية” انّ نقاط الخلاف لم تحسم بعد حول كيفية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي ، فلم يتم التوافق حتى الآن على كيفية تحضير جدول الاعمال ولا على نوعية البنود أكانت مهمة ام ملحة أم انها تشمل كل انواع مشاريع القوانين، ولا على كيفية اتخاذ القرارات: هل تتخذ بالإجماع ام بالتوافق ام بتصويت 24 وزيراً؟
ورجّحت المعلومات ان يتعقّد عمل مجلس الوزراء مع تعقّد عمل مجلس النواب، خصوصاً انّ وزيري “حركة امل” كانا قد نَبّها في الجلسة السابقة الى انّ عدم اعتبار مجلس النواب هيئة تشريعية ايضاً قد ينسحب على انتظام عمل مجلس الوزراء.
وأعلنت مصادر سلام لـ”الجمهورية” انه لا بد من الدعوة الى هذه الجلسة لاستئناف البحث في الآلية الواجب اعتمادها في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، على رغم انّ الإتصالات لم تؤدّ بعد الى تفاهم حول شكلها ومداها والآلية الواجب اعتمادها.
وحول اعتماد الآلية التي اعتمدت إبّان تولّي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في إدارة صلاحيات الرئيس، اشارت المصادر الى انها “من بين الإقتراحات المتداولة” ولم يتم التوصل بعد الى صيغة نهائية.