في ظل الاوضاع السياسية المتشنجة، وغياب رئيس للجمهورية اللبنانية، استضافت العاصمة بيروت منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي، لبحث الاولويات والسياسات والتطلعات، في خطوة لانقاذ الاقتصاد اللبناني من براثن الانهيار الذي بات يهدد مغاصل كافة القطاعات.
في فندق فينيسيا، اجتمع اكثر من 300 شخصية مصرفية واقتصادية لبنانية، لوضع خطة ترسم افاق المستقبل، بعدما اصبح الاقتصاد ضحية الالعاب السياسية، حيث انخفضت نسب النمو الى ما يقارب 1 في المئة، وارتفع العجز الى ما يقارب 7000 مليار ليرة، فكان لابد من رسم سياسة قبل اعلان الاقتصاد استقالته من لبنان.
الفراغ الرئاسي
تحت شعار الرفض للفراغ الرئاسي، عقد مؤتمر مستقبل لبنان الاقتصادي الذي تناول انعكاس الفراغ الرئاسي على الاقتصاد المحلي، وطالب المنظمون بضرورة ايجاد ارضية تخاطب بين السياسين ترفع منسوب الثقة بالمؤسسات الرسمية في لبنان، وكشف في هذا الاطار رئيس جمعية المصارف اللبنانية فرنسوا باسيل اهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة حيث يعيش الاقتصاد مرحلة حذرة وقال في حديث خاص لـ «اللواء»: الفراغ الرئاسي في حال استمراره سينعكس سلبا على حركة النمو في لبنان، بالاضافة الى تأثر كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، والتجارية بغياب الفراغ، حيث تشل القطاعات الحيوية في لبنان مطالبا الفرقاء السياسيين الاتفاق على انتخاب رئيس والعمل لاعادة بناء لبنان.
وقد نظم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، «منتدى مستقبل لبنان الاقتصادي – الأولويات، السياسات، والتطلعات»، بالتعاون مع مصرف لبنان، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وجمعية مصارف لبنان، وجمعية تجار بيروت، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير البيئة محمد المشنوق.
استهل المنتدى بكلمة للمنسق العام للمؤتمر وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان، أشار فيها إلى أن الاقتصاد في جانب منه استثمار في الحياة وفي الأمل وفي الغد الأفضل، وبالتالي، فإن أهل الاقتصاد المشاركين في هذا المنتدى مؤمنين بالحياة، وبأن الغد يحمل الكثير من فرص النجاح، إذا عرفنا كيف نخطط له.
ودعا لأن يكون هذا المنتدى بمثابة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بما يجمع من عقول اقتصادية من المجتمع اللبناني والدولي للتحاور ووضع الاقتراحات والتوصيات لتكون بيد المسؤولين.
القصار
بعدها تحدث الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، فنوه بالإنجازات البارزة التي تحققت خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة، ولا سيما الخطة الأمنية والنجاح برفع الحظر عن سفر الخليجيين إلى لبنان.
ودعا إلى تحديد الأولويات والسياسات والتطلعات التي تشكل منطلقا لمعالجة واقعية وعملية للتحديات الداهمة المتعلقة بأزمة النازحين السوريين، وتفاقم الوضع الاقتصادي والمالي والمؤشرات غير المطمئنة المرتبطة بذلك».
سلامة
ثم تحدث حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة فقال: «اود أن أرحب بجميع المشاركين في منتدى «مستقبل لبنان الاقتصادي للمرحلة القادمة»، ولا بد لي أن أثني على أهمية الموضوع المطروح وعلى ضرورة التطرق إليه في الظروف الراهنة، كما أن أثني على جهود المنظمين. وأتمنى أن يحقق هذا المنتدى كل النجاح المتوخى إن أي مستقبل اقتصادي للبنان يرتكز على إمكانياته التمويلية. وهذا ما أدركه مصرف لبنان الذي سعى وتمكن من إرساء الثقة بالعملة اللبنانية وبالقطاع المالي اللبناني وطور امكانياته».
واضاف: «ما بين العام 1992 والعام 2013، ارتفعت أصول مصرف لبنان من 5 مليارات د.أ إلى 80 مليار د.أ. وارتفعت أموال المصرف المركزي الخاصة من 43 مليون د.أ إلى 3,4 مليار د.أ. وفي هذه الفترة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 1850 ليرة إلى 1507 ليرات مع ارتفاع موجوداتنا بالعملات الأجنبية من 1,4 مليار د.أ إلى 36 مليار د.أ. واكب ذلك ارتفاع الأصول من 1993 – 2013، وفي هذه الفترة أيضا ارتفعت أصول القطاع المصرفي من 11 مليار د.أ إلى 165 مليار د.أ . وقد نتج عن ذلك تراجعا بالفوائد ونموا بالناتج المحلي من 7,5 مليار إلى 45 مليار د.أ».
وقال: «على صعيد آخر، تزداد الودائع في القطاع المصرفي مع توقع ارتفاعها تبعا للمعطيات الحالية بين الـ5 والـ 6% كما أننا نشهد استقرارا بالفوائد مع إقبال لشراء سندات الدولة اللبنانية بالدولار وبالليرة اللبنانية، وقد تحسنت أسعار سندات اليوروبوند مؤخرا، وانخفضت وتراجعت كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية سيبقى مصرف لبنان حاضرا في الأسواق لتأمين استقرار الفوائد وملاءة الدولة إن اقتضت الحاجة».
شقير
أما رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير فقال: «يصعب الاستثمار والعمل في بيئة غير مستقرة، لا تسمح باستشراف الغد او بقراءة الطالع السياسي ولو لأشهر.
يصعب التخطيط والتوظيف وتفعيل الانتاج في ظل سيطرة الفساد والزبائنية والمزايدات المتصاعدة.
أضاف: «لم يعد أمامنا من وسيلة للتقدم الا الاصلاح الشامل والسريع هذا الاصلاح الذي في حال طبق يعود بالمنفعة للجميع يكون للطبقات ذوي الدخل المحدود اكثر فعالية من السلسلة. ونحذر انه في حال اقراراها فانها ستقضي على آخر مقومات الصمود لاقتصادنا الوطني.
هذا الاصلاح المنشود لا يكون ناجزا الا اذا اشرف عليه اصحاب العمل والقطاعات الإنتاجية».
باسيل
وأبدى رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل ثقته الكبيرة «بأن تؤسس الحكومة لإطلاق عملية خصخصة بعض المرافق الحيوية، ومنها تحديدا قطاع الاتصالات، ولإعادة هيكلة بعضها الآخر، وتحديدا قطاع الكهرباء، ونظام التقاعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ليشكل المدخل الطبيعي الى ضبط أوضاع المالية العامة، وحتى الى تعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات اللبنانية محليا وفي الأسواق الخارجية». ونوه «بالسياسة النقدية المتبعة»، مؤكدا قدرة المصارف اللبنانية على «مواكبة النهوض وتحديث البنى التحتية وتوسع القطاع الخاص، إذا ما توطد الاستقرار، وأولى علاماته انتخاب رئيس للجمهورية».
الجميل
ولفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الى الأوضاع الاقليمية الملتهبة والأوضاع اللبنانية، وقال: «أول خطوة تكمن في تقوية الدولة، وذلك عبر وجود سلطة قوية قادرة على إدارة الملفات الكثيرة والمتشعبة بحكمة وصلابة، وهذا الامر يفترض الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير، لأن ذلك يشكل الركيزة الاساسية لانتظام الحياة الدستورية، وعدم ترك الفراغ في سدة الرئاسة الاولى يؤدي الى أزمة سياسية حادة لا تحمد عقباها».
أضاف: «نحن فعليا أمام خيارين: أما أن ننتظر أن يعم الاستقرار في البلدان المجاورة، على أن ينعكس ذلك تحسنا في اوضاعنا، أو أن نأخذ المبادرة بأيدينا».
ودعا الى «اطلاق هيئة طوارئ اقتصادية تجمع جميع الفعاليات والمعنيين بالشأن الاقتصادي، تعمل على وضع استراتيجية اقتصادية لتقوية قدراتنا التنافسية وتأمين النمو المستدام، على ان يكون موضوع لبننة الاقتصاد في صميمها. وتعمل هذه الاستراتيجية على اطلاق برنامج تحفبز الاقتصاد يرتكز على ضخ 3 في المئة من الناتج الوطني، اي حوالي 5،1 مليار دولار في الاقتصاد بجميع مكوناته».
وألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني كلمة أشار فيها إلى أن «تداعيات ما يحصل في الدول المحيطة لم تكن كبيرة على لبنان كما كانت على بعض الاقتصاديات العربية الأخرى، وظل نسبيا بمنأى عن الآثار الكارثية، محافظا على مقومات جاذبة للاستثمار وعلى صورة إيجابية».
وألقى ممثل رئيس مجلس الوزراء الكلمة الاتية: «شرفني رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام إذ كلفني تمثيله في هذا المؤتمر القيم حول «مستقبل لبنان الاقتصادي: الاولويات، السياسات والتطلعات»، خاصة في ظل التحديات الجمة التي نواجهها، والتي تفرض أكثر من أي وقت مضى الوحدة والتماسك والتضامن لمواجهتها وتخطيها نحو النهوض الوطني.
وقال: «عندما نتحدث عن مستقبل لبنان السياسي، نتحدث كذلك عن مستقبل اقتصاده، تماما كما نتحدث عن مستقبل مجتمعه ومستقبل بيئته، أو بشكل مختصر مستقبل «التنمية المستدامة» وفيها الأولويات، السياسات والأدوار التي يتشارك فيها الجميع.
واضاف: التطوير يكون من خلال توجيه الاقتصاد نحو القطاعات والأنشطة القائمة على المعرفة والابتكار، على سبيل المثال التكنولوجيا وصناعة البرمجيات، الصناعات الإبداعية، الأبحاث العلمية، الخدمات الطبية أما إزالة التحديات البنيوية فتكون من خلال المضي قدما ببرامج الإصلاح لتحديث جميع المؤسسات وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر الحد من الهدر والفساد. تتضمن الإصلاحات على سبيل المثال: معالجة مسألة الدين العام، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، تطوير وتأهيل البنى التحتية المتهالكة، وقف التدهور البيئي، تحسين الحوكمة على صعيد مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ خطة تحسين القدرات الإحصائية للدولة.
وختم نحرص على المجتمع اللبناني وعلى خزينة الدولة، كذلك يجب أن نحرص على إرث لبنان الطبيعي، الذي إذا اضمحل، تدهورت صحة اللبنانيين واضمحلت ركائز عدة من الاقتصاد اللبناني. لا أحد منا يريد أو يرضى أن تبقى كلفة التدهور البيئي في لبنان تفوق الـ800 مليون $ سنويا، في حين معدل النمو الفعلي في الناتج المحلي العام بالكاد يساوي هذا الرقم. من هنا أهمية التوجهات الاقتصادية الجديدة مثل الاقتصاد الاخضر أو غيره، التي من شأنها تأمين وظائف جديدة وتطوير المنتوجات والأسواق الجديدة، وبالتالي انعاش الاقتصاد واعطاء صورة مشرقة للبنان في الخارج في وقت نحن بأمس الحاجة إليها.