المصارف اللبنانية ملتزمة أشد الإلتزام بقانون الإمتثال الضريبي الأميركي Fatca، هذا ما يؤكده كافة الخبراء والإقتصاديين في شتى المناسبات وأكده بالأمس المسؤول الرئيسي عن الشؤون القانونية والتحقق في بنك عودة (مجموعة عودة سرادار) شهدان الجبيلي خلال ندوة عن «قانون الإمتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية Fatca» نظمتها غرفة التجارة اللبنانية – الأميركية في فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال»، تناولت كيفية تأثيره على الأفراد المقيمين في لبنان، من مواطنين أميركيين أو حاملي البطاقة الخضراء (Green Card)، وما يجب أن تعرفه المؤسسات المالية اللبنانية لتكون قادرة على الإمتثال لمتطلبات القانون.
شارك في الندوة الى جانب الجبيلي، المحاميان جون باري ومارك سرير من مكتب «بريان كايف» الأميركي للمحاماة، والمحامي ألبرت مخيبر، الشريك في مكتب «مخيبر أند موريتي» الأميركي للمحاماة، والرئيس السابق للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز ADC.
باري
بداية تحدث باري، وهو من أهمّ المحامين الدوليين في المجال الضريبي، عن اقتراب موعد الامتثال المحدّد في الأول من تموز، وتناول آخر التفسيرات الصادرة عن مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) في شأن «فاتكا»، فقال إن «الحكومة منحت أخيرًا إعفاءً مرحلياً إلى ما بعد مهلة الأول من تموز، لكن هذا الإعفاء يقتصر على المصارف التي تظهر نية حسنة في الامتثال لهذه القواعد المعقدة للغاية».
الجبيلي
من جهته، قال الجبيلي وهو من أهمّ الخبراء في القانون المصرفي والدولي في لبنان والعالم العربي، إن «المصارف اللبنانية، استمرارًا لالتزامها الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالأسواق المالية، تبدي التزامًا بالامتثال لقانون «فاتكا»، وفقًا للشروط التي ينص عليها والجدول الزمني الخاص به.»وتحدث عن تجربة بنك عوده وجمعية مصارف لبنان في هذا المجال.
سرير
أما سرير وهو محامي دفاع جزائي، فتحدث عن تطبيق وزارة العدل الأميركية النشيط باستمرار للقوانين الضريبية الأميركية.
مخيبر
كذلك، تناول مخيبر، الخبير في قوانين الهجرة الأميركية، المسائل المتعلقة بالهجرة واكتساب الجنسية التي يواجهها الحائزون على إقامة دائمة في الولايات المتحدة والمواطنون الأميركيون المقيمون في لبنان.