IMLebanon

“14 آذار”: لن نشارك في جريمة إفلاس لبنان وأخذه الى يونان آخر

14-mars-24-05-2014

أعلنت قوى 14 آذار عدم قبولها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالشكل المطروحة فيه، مؤكّدة أنّ النصاب الذي حاول نواب “التغيير والإصلاح” تأمينه، مع الإشارة الى أنّ أفرقاء 8 آذار (حلفاء التغيير والإصلاح) لم يحضروا جميعًا، كان من الممكن أن يؤمن في جلسة الإثنين لانتخاب رئيس للجمهورية لتسيير شؤون الدولة والمؤسسات. قوى 14 آذار تمثلت من داخل المجلس النيابي بأربع نواب، وهم أحمد فتفت، أنطوان زهرا، جمال الجراح وغازي يوسف، وأجمعت على أنّ ما يحصل ليس سوى مزايدات شعبوية.

فقال فتفت إنّه واذا ستقر السلسلة بالارقام المعروضة ستؤدي الى كارثة وطنية، ستدمّر الفقراء والمساكين وترفع المصاريف على الناس، لافتًا الى أنّ هذا ما لا يريده اللبنانيون، إذ أنّ وزير المالية علي حسن خليل أشار الى عجز يقارب الـ35% من دون أن يؤمن أي توازن مالي.

بدوره، أكّد زهرا أنّ “القوات اللبنانية” أكثر الكتل حرصًا ومطالبة بعدم ظلم المواطنين. وأضاف: “يحاولون الوصول الى تفاهم حول السلسلة، نشترط الإتفاق على الملف وعدم عقد جلسات غير منتجة لأنّه لا يمكن أن تعيش الدولة من دون رأس، فموضوع رئاسة الجمهورية هو أولوية لدينا”.

أمّا الجراح، فلفت الى عجز بحوالي 500 مليار، وقال إنّ اللجنة الفرعية المكلفة البحث بالسلسلة حاولت تغطية هذا العجز، ولكن بعض الأفرقاء انسحبوا ولم يدعوا اللجنة تكمل عملها، وهذا كان مؤشر على السلبية التي يتمّ التعاطي فيها مع موضوع السلسلة”.

وتابع: “عرضنا زيادة1% على الـTVA وتخفيضات على السلسلة، وكلّها رُفضت. يجب أن يعلم الجميع أنّ إقرار السلسلة بهذا الشكل سيزيد التضخم، وكلّ 1% تضخم سيؤدّي الى زيادة 1% عجز”.

وأشار الى أنّ لبنان على مشارف الإفلاس، مضيفًا أنّ موقف 14 آذار السياسي واضح، ولن تشارك في هذه المجزرة وهذه الجريمة، ودعا لأن تكون الجلسة علنية أمام كل الشعب اللبناني وأن تكون السلسلة مدروسة كي لا تأخذ البلد الى يونان آخر”. ونفى نفيًا قاطعًا أن تغطّي الكهرباء 450 مليار، موضحًا أنّ النائب غازي يوسف درسها بدقة.

وتطّرّق يوسف الى أنّ اللجنة أقرّت ومنذ بدء دراسة السلسلة، بتوافق النواب العونيين، أنّه لا يحق للأساتذة أن يطالبوا بالست درجات، إذ تمّ إعطائهم 11 درجة ونصف الدرجة. ولفت الى أنّ وزير المالية علي حسن خليل يحاول رمي كرة النار على الآخرين، داعيًا إيّاه الى تحمل مسؤولية الإنفاق والإصلاحات. وختم قائلاً: “الرئيس بري يعلم بالأرقام، فليقل لنا ما يرفض قوله وزير المال”.