نجلة حمود
يصف مربو النحل في عكار وضع القطاع حالياً «بالانهيار التدريجي» جراء الانتكاسات المتكررة التي يتعرضون لها في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أدت الى تراجع الإنتاج تراجعا لافتا للانتباه.
يكشف نحالون لـ«السفير» عن «تعرض القطاع لضربات عديدة أبرزها مرض «فرواز» الذي يفتك بالمناحل، ويؤدي إلى ارتفاع حرارة الملكة، ما يمنعها من وضع بيوضها لأيام عدة، قبل أن يتسبب بنفوقها»، مضيفين أن هذا المرض يسبب خسارة ما بين ألفين وثلاثة آلاف بيضة يومياً. ولاستبدال الملكة، تضع إحدى النحلات بيوضاً غير ملقحة، فينخفض الإنتاج الذي ينجم عنه العديد من الأعباء والاستحقاقات الإضافية.
ما يزيد الأمور سوءاً بحسب «رئيس اتحاد النحالين» في الشمال محمد الخطيب، هو عدم وجود أدوية فعالة لمكافحة المرض، إذ يُعدّ دواء «الأبيفار» من أكثر الأدوية فعالية، إلا أن غياب رقابة وزارة الزراعة عن الأدوية المستوردة التي لا تتوافر فيها المواصفات العالمية، أدت الى انهيار قطاع النحل وانتشار المرض انتشاراً واسعاً، وبالتالي تحمل خسارة تتراوح بين 30 و40 في المئة.
لا تقف المخاوف عند هذا الحد، بل تُعدّ التقلبات المناخية الحادة من أخطر العوامل السلبية على المناحل التي تنتشر في مختلف أرجاء عكار ساحلا وجرداً، حيث يعمد المزارعون إلى نقل مناحلهم الى ساحل عكار خلال فصل الشتاء وإعادتها الى الجبال خلال فصل الصيف.
في هذا الإطار، يلحظ رئيس «الجمعية التعاونية لمربي النحل في القبيات» إميل زهر أن «التقلبات المناخية أثرت كثيرا على المناحل، إذ إن النحل يتأقلم مع تقلبات المناخ الفصلية وليس مع التقلبات الحادة والفروقات الكبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار».
ويؤكد زهر لـ«السفير» أن «خسارة النحالين المتعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية باتت لا تحتمل، حيث تتراوح خسارة كل نحّال ما بين 30 إلى 40 في المئة، والدولة غائبة كلياً عن القيام بأي دور فعال، بالرغم من أن العمل يجب أن يكون بهدف إنقاذ ما تبقى من هذا القطاع».
أما الخطيب فيوضح لـ«السفير» أن مرض «فرواز» والتقلبات المناخية يُعدّان العاملين الأساسيين في تراجع إنتاج المناحل وتدهور القطاع عموماً، مشيرا إلى أن الدواء الموجود في السوق اللبنانية مستورد من الأرجنتين، ولا يكافح المرض على الإطلاق، لأنه لا يتلاءم مع طبيعة المناخ في لبنان ولا مع طبيعة النحل، في حين أن الأدوية التي كانت متوافرة سابقا كانت تكافح المرض بنسبة 80 في المئة.
يشدد الخطيب على «أهمية حماية قطاع النحل الذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات الزراعية المنتجة، وتعتاش من خلاله مئات العائلات اللبنانية».
ويلفت الانتباه الى أن «ذلك لا يتم سوى بسلسلة خطوات من شأنها حماية القطاع، ووقف التعديات الفاضحة على الطبيعة والأشجار الرحيقية التي تُقطع قطعاً ممنهجاً أمام أعين القوى الأمنية، مع العلم أن هناك قانوناً صدر في العام 1996 عن وزير البيئة آنذاك شوقي فاخوري يمنع بموجبه قطع الأشجار الرحيقية تحت طائلة المعاقبة القانونية».
ويضيف: «لم نترك باباً إلا وطرقناه بهدف تفعيل قطاع النحل وتعزيز هذه الزراعة، وقد تمكنا من إحداث نقلة نوعية على صعيد توافر المعدات اللازمة لتعقيم الشمع وآلة لتطبيعه، عبر الجمعيات الأوروبية، لكن للأسف بالرغم من كل اللقاءات السابقة مع الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزير الزراعة حسين الحاج الحسن، إلا أنها بقيت جميعها مجرد وعود لم يُطبّق منها أي شيء».
يشير الخطيب الى مشكلة أخرى تعيق تقدم المناحل وهي «مرض التعفن الأميركي، الذي لا يمكن السيطرة عليه سوى بحرق كامل القفير»، والخطير في الأمر أن النحالين لا يكشفون عن وجود المرض، وهو ما يؤدي الى انتقاله بين المناحل، كونه من الأمراض المعدية والفتاكة.
طرحت هذه المشكلة مع وزير الزراعة السابق، ودعا حينها النحالين الى الإبلاغ فوراً عن وجود المرض بهدف إرسال لجنة للكشف والقيام بعملية الحرق مقابل التعويض على المزارعين، وهو، كما يؤكد الخطيب، «ما لم يطبق أيضاً بالرغم من أهمية الخطوة».
