خفض البنك الدولي توقعات نمو دول العالم النامي هذا العام من 5.3 في المئة إلى 4.8 في المئة. وإن تحقق ذلك فسيكون هذا هو العام الثالث لمعدل نمو دون خمسة في المئة في هذه الدول. وقال البنك إن الدول النامية تحتاج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية لتحفيز النمو. ولكن التقرير الجديد لا يتوقع صعود النمو في هذه الدول في عام 2015.
واستخدم البنك الدولي مصطلح “محبط” لوصف أداء الدول النامية الاقتصادي هذا العام. وقال جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، إن معدلات النمو “متواضعة جدا، ولن تخلق نوعية فرص العمل المطلوبة لتحسين حياة الفقراء الذين يقدرون بـ40 في المئة”. تأثير مؤقتو لكن ثمة عناصر تدعو للتفاؤل في التقرير. ويعكس خفض التوقعات تأثير أزمة أوكرانيا، وسوء الحالة الجوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
ويعتبر بعض هذه العوامل مؤقتا، إذ يتوقع البنك أن تسجل الدول النامية نموا بنسبة 5.5 في المئة العام المقبل وفي 2016، وهو المستوى الذي يمكنها الحفاظ عليه. وسيسهم في ذلك نمو قوي في العديد من دول الغنية، خاصة الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو.
ولكن أندرو بيرنز، وهو اقتصادي كبير في البنك وأحد المشاركين في كتابة التقرير، اعترف أن استمرار نفس معدل النمو ثلاث سنوات يثير التساؤلات بشأن احتمال دخول الدول النامية في فترة طويلة من أداء دون المستوى. وقال “إن الأمر يختلف حين يشهد عام واحد هذا المستوى من النمو، وعندما يستمر ثلاث سنوات”. وقد تشكل توقعات البنك الدولي المنخفضة لهذا العام أداء قويا في دولة متقدمة.
ولكن الدول الأفقر تنمو بشكل أسرع عن طريق تبني التكنولوجيا، وفي حالات كثيرة، زيادة سن العاملين. وقال بيرنز إنه يجب أن تركز هذه الدول على ما يمكنها السيطرة عليه. فبدلا من تلقي المزيد من المساعدات من الدول المتقدمة، عليها الدفع باتجاه إصلاحات اقتصادية خاصة بها.
ويذكر التقرير أنه يجب “إعادة تنشيط برنامج الإصلاح الهيكلي من أجل الحفاظ على نمو سريع للدخل”. وحسب التقرير فإن مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وأسواق العمل، والمناخ التجاري، كلها مجالات تستطيع بعض الدول الاستفادة من الإصلاحات فيها. ومن بين هذه الدول الهند، وجنوب أفريقيا.
